"لا صلاحية ولا اختصاص"، هكذا ردّت المحكمة الاتحادية العليا على طلب زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر بحل البرلمان.
وقفت المحكمة عند حدود الدستور العراقي لعام 2005، والذي رسم آلية حل مجلس النواب. وفي مخرجات قرارها، ربطت المحكمة بين الاستقرار السياسي في العراق وبين التزام جميع الأطراف بأحكام الدستور، ومهله القانونية.
وذكرت المحكمة في قرارها أن تجاوز هذه المدد الدستورية، كفيل بتهديد أمن البلاد. وحافظت على مسافة تفصل السلطات، وتركت لبنود الدستور الحسم.
وتنصّ أحكام المادة 64 من الدستور العراقي على حلّ البرلمان عبر أحد الخيارين: الأول بالأغلبية المطلقة للنواب بعد طلب ثلثهم ذلك، أما الثاني فمرتبط بطلب رئيس مجلس الوزراء حل البرلمان بموافقة رئيس الجمهورية.
ويرتبط الخيار الثاني بشرطين: الأول هو عدم حل المجلس أثناء فترة استجواب رئيس الحكومة، والثاني ألا تكون الحكومة هي حكومة تصريف أعمال كما هو الحال الآن مع حكومة مصطفى الكاظمي.
وبعد حلّ مجلس النواب، يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة خلال مدة أقصاها 60 يومًا.
المنافذ القانونية تُسَد أمام التيار الصدري
وأمام هذه الخيارات، وجدت المحكمة العليا أن "لا طريق لحل البرلمان العراقي إلا بنفسه". ولم يحد قرار المحكمة بعدم اختصاصها عن رد المجلس الأعلى للقضاء مسبقًا. وسُدّت المنافذ القانونية أمام "التيار الصدري" الذي كان قد أعلن عن رغبته بتعديل قانون المحكمة الاتحادية.
لكن أبواب الحوار الوطني لا تزال مفتوحة أمام الصدر. فقرار الاتحادية وتوصيات جلسات الحوار، يؤكدان للصدر ومعه كل القوى ألا مفرّ للجلوس معًا للاتفاق على خارطة طريق وحل الأزمة السياسية بعيدًا عن لغة التصعيد والشارع.
وبرد الاتحادية دعوى حل البرلمان، يرتفع منسوب التوتر، وتبقى الأزمة تدور في حلقة مفرغة. وإذ كان الرد القضائي متوقّعًا، إلا أن الرد الصدري عليه كان غير متوقّع، إذ رفع دعوى قضائية على رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، لاعتقاله ومنعه من السفر.
ويتدلى حبل النزاع ويطول، ومثله حبل الحوار، حيث اجتمع رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس "تيار الحكمة" عمّار الحكيم، كما اجتمع الكاظمي بممثلة الأمم المتحدة، وسط حراك سياسي يزداد زخمًا لجميع النقيضين، وتجنيب البلاد ما لا يُمكن لأحد تحمّل نتائجه.
#العراق.. المحكمة الاتحادية ترفض دعوى حل البرلمان لعدم الاختصاص وتطالب باحترام الدستور لتفادي تهديد أمن البلد #للخبر_بقية#العربي_على_أرض_عربية pic.twitter.com/iFuiF6KS56
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 7, 2022
المهل الدستورية أشبه بتوصية
ويوضح رئيس الجمعية القانونية العراقية فيصل ريكان أن ردّ المحكمة العليا مرّ على موضوع تجاوز المهل الدستورية، إلا أن الدستور العراقي لا يتضمّن عقوبات جزائية على الطرف الذي يتأخر في تنفيذ الالتزامات الدستورية.
ويشرح ريكان، في حديث إلى "العربي"، من بغداد، أن قرار المكمة العليا كان أشبه بالتوصية، من خلال القول إن الجزاء لعدم الالتزام بالمهل الدستورية وعجز البرلمان عن تنفيذ التزاماته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، يكون بحلّ البرلمان نفسه، لكن هذا القرار غير ملزم للأسف.
ويرى أنه في حال اتخذت المحكمة العليا قرارًا باعادة نواب "التيار الصدري" المستقيلين إلى البرلمان، وهو أمر متوقّع، فإنهم سيشكلون الأغلبية مجددًا، وقد يتّجهون إلى حل البرلمان.
وعن تلويح الكاظمي بالاستقالة، يقول ريكان إن لا فائدة منه وسيعطّل الحل الممكن، لأن المسار الذي يلي الاستقالة طويل جدًا.
لا مؤشرات على تغيير الصدر مواقفه
من جهته، يعتبر عضو ائتلاف "دولة القانون" خالد السراي أن لكل الاطراف الحقّ في اللجوء إلى القضاء، الذي له الحقّ في البت بالأمور.
ويشير السراي، في حديث إلى"العربي"، إلى أن الدعوى التي رفعها "التيار الصدري" ضد المالكي أمر طبيعي، ويبقى للقضاء البتّ في الأمر، من دون أي اعتراض على قرار القضاء.
وعن موضوع حلّ البرلمان، يؤكد أن كل المختصّين الدستوريين والقانونيين يُدركون أن القرار لا يمكن أن يخرج من دائرة البرلمان نفسه، معتبرًا أن حديث المحكمة العليا عن ضرورة الالتزام بالمهل الدستورية "دفعة حقيقية بضرورة تنفيذ التزاماتها، لأن أي مؤسسة لا تُمارس دورها، تمثّل ضررًا حقيقيًا على الشعب العراقي".
ويأمل السراي أن يحتكم "التيار الصدري" إلى الحوار الوطني، وتقديم مطالبه خلال الجلسات للبحث فيها والوصول إلى حل وسط، لأن وضع العراق الحالي يتطلّب الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، ولأن إلغاء أي مؤسسة دستورية غير قابل للتنفيذ.
لكنّه، في الوقت نفسه، يشير إلى أن المعطيات الحالية لا تبشّر بتغيير في موقف "التيار الصدري".