طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الذي تصدرت كتلته الانتخابات البرلمانية الأخيرة، الثلاثاء، مجلس النواب بالإسراع في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية بعيدة عن الكعكة" (المحاصصة).
وقال الصدر في بيان: إن "عمل البرلمان لا ينبغي أن يكون لأجل تشكيل الحكومة فحسب، أو الرئاسات الثلاث (الحكومة والبرلمان والجمهورية)، بل يجب تفعيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي من أجل مصالح الشعب المظلوم".
تفعيل دور البرلمان
كما طالب الصدر البرلمانيين بـ"تفعيل دور البرلمان الإصلاحي، وتفعيل التحقيقات واستدعاء كل من يشك بفساده وتقصيره بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الطائفي أو درجته الوظيفية في الحكومات السابقة".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) February 15, 2022
وأكد على ضرورة "تفعيل المشاريع الخدمية، وإكمال المشاريع المتلكئة بأسرع وقت ممكن وبسقف زمني محدد ومحاسبة المقصرين من الشركات الحكومية والمدنية".
ودعا الصدر البرلمان إلى "الإسراع في تشكيل الحكومة الإصلاحية الجديدة، وبحكومة أغلبية وطنية بعيدة عن الكعكة".
خلافات كثيرة
والأسبوع الماضي، فشل البرلمان في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية لها، نتيجة خلافات بشأن المرشحين وتشكيل الحكومة.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدمًا في تشكيل الحكومة، وفق الدستور، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد أصدرت الأحد قرارًا باستبعاد هوشيار زيباري نهائيًا عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وجاء هذا القرار بعد تقديم نواب دعوى للمحكمة تطالب بإلغاء ترشيح زيباري. ورأى المتقدّمون بالدعوى أن هذا الأخير، وهو أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون "حسن السمعة والاستقامة".
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين، عام 2003، تم تشكيل الحكومات بناء على توافق كل القوى الفائزة في الانتخابات، ومن ثم تقاسم المناصب في الدولة على المكونات الرئيسية (الشيعة والسنة والأكراد)، وفق عرف سياسي معروف محليًا باسم "المحاصصة".
لكن الصدر يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيدًا عن التوافق، وهو ما ترفضه بقية القوى الشيعية المنضوية تحت "الإطار التنسيقي".
وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات بـ73 مقعدًا من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.