أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأنها تلقّت الرد الأميركي على المسوّدة الأوروبية بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 وبدأت بدراسته، وذلك في وقت تؤكد فيه إسرائيل أنها "غير ملزمة" بأي اتفاق بين القوى الكبرى وطهران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني في بيان: إنّ طهران "تلقّت هذه المساء عبر المنسّق الأوروبي، رد الحكومة الأميركية على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حل القضايا المتبقّية في مفاوضات رفع العقوبات".
وأشار المتحدث الإيراني إلى أنّ "عملية المراجعة الدقيقة لآراء الجانب الأميركي بدأت، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستعلن رأيها في هذا السياق إلى المنسق بعد إنهاء مراجعتها".
معارضة إسرائيلية
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، معارضته الاتفاق "المتبلور" مع إيران، محذّرًا من أن إبرام أي اتفاق جديد بين القوى العالمية وطهران، سيتيح لدول أخرى تفادي العقوبات.
ورأى لابيد أن إيران لن تلتزم بالاتفاق على أي حال، في حال التوقيع عليه، والذي يمنحها 100 مليار دولار سنويًا للعمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، على حدّ قوله.
يأتي ذلك، عقب تطورات لافتة في الملف حيث ينتظر الأوروبيون رد الولايات المتحدة على مقترح اتفاق قدمه الاتحاد الأوروبي، ومن شأنه أن يعيد العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
"اتفاق سيئ"
وقال لابيد في لقاء مع صحافيين أجانب عقده في مدينة القدس المحتلة: "إسرائيل لا تعارض أي اتفاق مهما كان، نحن نعارض هذا الاتفاق لأنه سيئ، لأن لا يمكن قبوله بنصه الحالي".
وتابع رئيس وزراء إسرائيل: "اتفاق سيئ مطروح على الطاولة الآن. سيمنح إيران مئة مليار دولار سنويًا... تُستخدم في زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط ونشر الرعب في أنحاء العالم".
وأكمل: "الإنهاء الشامل للعقوبات المفروضة على قطاعات مثل البنوك، وعلى المؤسسات المالية المصنفة اليوم على أنها تدعم الإرهاب، يعني أن الإيرانيين لن يواجهوا أي مشكلة على الإطلاق في غسل الأموال.. إيران ستساعد الدول الأخرى التي تواجه عقوبات على تفاديها".
وأضاف: "بنظرنا، إنه لا يلائم المعايير التي حددها الرئيس الأميركي جو بايدن نفسه التي تتعهد بمنع إيران من التحوّل إلى دولة نووية".
في المقابل، لم يقدم لابيد تفاصيل عما استند إليه في تحديد مبلغ مئة مليار دولار، ولم يعلن عن أسماء الدول التي يمكنها تفادي العقوبات.
ضغوطات إسرائيلية على الغرب
كذلك، تحدث لابيد عن الطرح الأوروبي الذي سمي "المقترح الأخير"، وقال: "الإيرانيون، كما فعلوا دائمًا، لم يقولوا لا؛ إنهم قالوا: نعم، ولكن، وأرسلوا مسوّدة خاصّة بهم تحتوي على تعديلات ومطالب أخرى".
وعبّر لابيد عن اعتقاده بأن هذا الاتفاق بصيغته الحالية يُعرّض استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطر، ويخلق ضغوطًا سياسية تهدف لإغلاق الملفات المفتوحة من دون استكمال تحقيق مهني فيها.
وأشار إلى أن حكومته أجرت "محادثات حثيثة" في الأيام الأخيرة مع الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني ومع البريطانيين، إذ قال لهم لابيد إن "المفاوضات مع الإيرانيين وصلت إلى مرحلة يجب التوقف فيها والقول: كفى".
في السياق، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حكومته تجري "حوارًا مفتوحًا مع الإدارة الأميركية حول جميع القضايا المختلف عليها".
وقال: "أُقدّر استعداد الأميركيين للاستماع إلينا وللعمل معنا، الولايات المتحدة كانت وما زالت أقرب حليفة لنا، والرئيس بايدن هو من أفضل الأصدقاء لإسرائيل على مر تاريخها".
إسرائيل تنأى بنفسها عن الالتزام
رغم ذلك، شدد لابيد على أن التوقيع على الاتفاق من قبل الدول الغربية، لا يعني أن إسرائيل ستكون مُلزمة به، "سنتحرك من أجل منع إيران من التحول إلى دولة نووية".
يذكر أن إسرائيل ليست طرفًا في المفاوضات النووية الجارية، لكنها تمارس ضغوطًا دولية بسبب مخاوفها بشأن عدوها اللدود، وتهدد بشكل مستتر باتخاذ إجراء عسكري استباقي ضد إيران، إذا وصلت الجهود الدبلوماسية إلى طريق تراه تل أبيب مسدودًا.
ومن المتوقع أن يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى واشنطن غدًا الخميس، في أعقاب زيارة مسؤولين أمنيين إسرائيليين آخرين إلى العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث أجروا محادثات مع المسؤولين الأميركيين بشأن إيران بحسب ما كشفت وسائل إعلام أميركية.