أكدت حركة طالبان الحاكمة لأفغانستان منذ تسعة أشهر، أن هذا البلد الآسيوي يواجه عجزًا في الميزانية يبلغ 44 مليار أفغاني (501 مليون دولار) في السنة المالية الحالية، دون أن توضح الحركة كيفية مواجهة الفجوة بين الإيرادات المتوقعة والإنفاق المزمع.
وأوضح عبد السلام حنفي نائب رئيس الوزراء، اليوم السبت، لدى الإعلان عن أول ميزانية سنوية لأفغانستان منذ استلام طالبان مقاليد الحكم منتصف أغسطس/ آب الماضي، أن الحكومة تتوقع إنفاقًا قدره 231.4 مليار أفغاني وإيرادات محلية 186.7 مليار أفغاني.
ميزانية السنة المالية الحالية
وحتى الآن لم يعترف العالم رسميًا بحكومة طالبان، في وقت تواجه فيه أفغانستان قضايا أمنية متفاقمة، وانهيارًا اقتصاديًا بينما تحاول منظمات الإغاثة إيجاد سبيل لمساعدة 50 مليون أفغاني دون السماح لطالبان بالوصول مباشرة إلى أموال المساعدات.
وأواخر أبريل/ نيسان، دعا القائد الأعلى لأفغانستان، هبة الله أخوند زاده مجددًا، المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحكومة طالبان، معتبرًا أنّ من شأن إقامة علاقات دبلوماسية مناسبة أن يساهم في حل مشكلات البلاد ولا سيما الاقتصادية منها.
وارتبطت كل شؤون انفتاح طالبان على المجتمع الدولي، بنوعية الحريات التي سيسمح بها، إذ إنه إلى الآن لم تعترف أي دولة رسميًا، بالنظام الذي أسسته طالبان أخيرًا، وسط مطالبات بتخفيف تشددها بشأن استبعاد النساء بشكل متزايد من الحياة العامة.
وأكد حنفي أن مجلس الوزراء أقر ميزانية السنة المالية الحالية، التي تمتد حتى فبراير/ شباط المقبل، ووافق عليها القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زادة، مضيفًا أنها ستستخدم الأموال المحلية فقط.
تحرير الأموال الأفغانية
وتربط الدول تقديم المساعدات الإنسانية، والاعتراف بحكومة طالبان بمسألة استعادة النساء حقوقهن، وخاصة أن الحركة قدمت نماذج جديدة عن حالات تضييق لم يكن يتوقعها المجتمع الدولي، وأبرزها حينما أغلقت طالبان كل المدارس الثانوية المخصصة للفتيات، في مارس/ آذار الفائت بعد ساعات من السماح بإعادة فتحها لأول مرة منذ أغسطس/ آب الماضي، فيما ذكر عدد من مسؤولي طالبان أن أخوند زاده أصدر القرار شخصيًا.
وبعد وصول طالبان إلى السلطة، خسرت عشرات آلاف النساء وظائفهن الحكومية، كما منعن من مغادرة البلاد أو حتى السفر بين المدن ما لم يكنّ بصحبة محرم.
ولطالما دعت الأمم المتحدة حركة طالبان للاعتراف بـ"الحقوق الأساسية للنساء والفتيات"، وحضّت في أكثر من موقف المجتمع الدولي على تحرير الأموال الأفغانية المجمّدة للحؤول دون أن تبيع عائلات أطفالها مقابل الغذاء.
وأواخر أبريل الماضي، أصدر 14 خبيرًا حقوقيًا بيانًا مستقلًا في الأمم المتحدة أنحى باللوم على الحكومة الأميركية في جعل حياة النساء تسوء في أفغانستان؛ من خلال تجميد مليارات الدولارات من أرصدة البنك المركزي الأفغاني التي تكونت جزئيًا من مساعدات مالية للبلاد تجمعت على مدى عقود.