وسط وطأة الأزمة السياسية العميقة والمتواصلة، أطلق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، تحذيرًا من أن 14,3 مليون سوداني يمثلون حوالي 30% من سكان البلاد، سيحتاجون لمساعدات غذائية خلال عام 2022، بزيادة 800 ألف عن العام الحالي.
وأوضح مكتب الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن "شركاء العمل الإنساني قدّروا عدد الذين يحتاجون لمساعدات غذائية خلال عام 2022 بحوالي 14,3 مليون شخص من أصل 47,9 مليون نسمة.
زيادة بمقدار 800 ألف نسمة
وأضاف المكتب أن هذا العدد يمثل زيادة بمقدار 800 ألف نسمة عن العام 2021، وهو "أعلى رقم خلال عقد من الزمن".
ومن بين هؤلاء 2,9 مليون نازح في البلد الذي مزقته الصراعات الدموية، خصوصًا في إقليم دارفور الواقع في الجزء الغربي، حيث أسفرت الحرب التي اندلعت عام 2003 عن 300 ألف قتيل و2,5 مليون نازح وفقا للأمم المتحدة.
كما يستضيف السودان 1,2 مليون لاجئ وطالب لجوء، 68% منهم من دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان عام 2011.
التأثير السياسي
ولم يهدأ السودان من الصراعات السياسية، منذ أبريل / نيسان 2019، حينما أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير بضغط من الشارع، بعدما حكم البلد بيد من حديد على مدى ثلاثة عقود.
وفي أغسطس/ آب 2019، وقّع العسكريون والمدنيون في ائتلاف قوى الحرية والتغيير اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقًا.
وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة تجري في نهاية المرحلة الانتقالية في 2023.
وعاد الجيش نفسه ليقود انقلابًا عسكريًا في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على حكومة مدنية شكلت عقب الإطاحة بـ البشير، لتدخل البلاد في حالة من التخوف من العودة للعقوبات الاقتصادية، قبل أن يتراجع الجيش ويوقع اتفاقًا سياسيًا مع رئيس تلك الحكومة عبد الله حمدوك، بعد عزله بالقوة، ليتمكن الأخير تحت ضغط غربي من العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
لكن هذا لم يقنع الشارع الثائر والذي يواصل عملية الاحتجاج ضد الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وتفتقر البلاد للبنى التحتية، كما أنها تكافح للاستفادة من ملايين هكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة بعد أن خسرت عائدات النفط إثر انفصال جنوب السودان.
كما أن السودان يعاني حاليًا من أزمة اقتصادية شديدة، إذ بلغ معدل التضخم السنوي ما يقارب 400%.