تتحرك الدبلوماسية الاقتصادية الأوروبية يمينًا ويسارًا لتعويض نقص الغاز الروسي، في ظل الخطط الرامية إلى الاستغناء عنه مستقبلًا ولتفادي أي نقص محتمل في الإمدادات خلال الشتاء المقبل.
ويسعى الاتحاد بالتالي، إلى موردين بدلاء لروسيا بسبب التوترات السياسية المتصاعدة والعقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو ردًا على حربها في أوكرانيا.
فقبيل إعلان المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها الهادفة إلى خفض الطلب على الغاز الروسي بنسبة 15% للتغلب على انخفاض الإمدادات، كان البيت الأوروبي يفكّر في الخيارات البديلة.
بدائل الغاز الروسي
وبالفعل، أبرم الاتحاد مذكرة تفاهم مع أذربيجان لمضاعفة واردات الغاز الطبيعي من ذلك البلد الواقع في آسيا الوسطى، على أن تصل الكميات المورّدة تدريجيًا إلى أكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2027.
وزادت أزربيجان تسليمات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي من 8 مليارات متر مكعب العام الماضي، إلى 12 مليارًا العام الحالي.
أما النرويج، فهي بدورها مصدر مأمون آخر للغاز الطبيعي حيث يرجح أن تصل مبيعاتها لدول القارة العجوز إلى حوالي 100 تيراواط/ ساعة من الطاقة الإضافية.
وتشهد أوسلو ارتفاعًا في الإنتاج، يجعل منها مصدرًا موثوقًا للطاقة لبقية الدول.
تزامنًا، وقعت خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي (قبل استقالته) إلى الجزائر مؤخرًا، شركات "إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية و"أوكسيندتال" الأميركية عقدًا بقيمة 4 مليارات دولار لتوريد كميات إضافية من الغاز.
ويقدر أن تصل الكميات المتفق على ضخها إلى حوالي 4 مليارات متر مكعب إضافية، فوق الـ 21 مليارًا المخطط لها مسبقًا.
ترشيد استهلاك الغاز
بالإضافة إلى ذلك، تبرز سبل أوروبية أخرى لوقف الاعتماد على مصادر فلاديمير بوتين الطبيعية للطاقة، منها وضع خطط ترشيد الاستهلاك.
وتشمل هذه الخطط، الحد من تدفئة بعض المباني وتأجيل إغلاق محطات الطاقة النووية، كما تشجيع الشركات على تقليل احتياجاتها من الغاز.
ويلقي الأوروبيون بذلك، ثقلهم على الجزائر والنرويج وأذربيجان ومصادر أخرى على أمل ألا يعكر الغاز صفو الشتاء المقبل على القارة.