تراجعت تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، لتحتل المركز 94 للسنة الحالية، بعد أن كانت في المرتبة 73 العام الماضي، بمعدل تراجع بلغ 21 نقطة، حسبما أعلنت شبكة "مراسلون بلا حدود" الدولية.
وفي تقريرها السنوي، تزامنًا مع إحياء "اليوم العالمي لحرية الصحافة" الموافق 3 مايو/ أيار من كل سنة، قالت الشبكة اليوم الثلاثاء: إن "ترهيب الصحافيين أصبح أمرًا شائعًا في الساحة التونسية، حيث يتعرض الفاعلون الإعلاميون لأعمال العنف على أيدي المتظاهرين".
وأشارت إلى أنه تم "تسجيل حصيلة قياسية جديدة في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما تعرض المراسل ماتيو غالتييه، الذي يعمل مع العديد من وسائل الإعلام الدولية، للضرب بينما عُنِّف عشرات الصحافيين الآخرين أثناء تغطيتهم مظاهرة احتجاجية".
وأضافت أنه منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، "شهدت تونس انتقالًا ديمقراطيًا مشوبًا بالتقلبات والمطبات، علمًا أن الوضع الاستثنائي الذي فرضه الرئيس قيس سعيّد في يوليو/ تموز 2021، أثار العديد من المخاوف بشأن تراجع حرية الصحافة في البلاد".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الرئيس التونسي إلى الحفاظ على الضمانات الدستورية إزاء حرية الصحافة في البلاد.
وذكرت أنها تدرس العلاقات غير الواضحة القائمة بين قيس سعيّد ووسائل الإعلام والصحفيين منذ توليه السلطة (أكتوبر/ تشرين الأول 2019)".
"الانقلاب ومواجهة الحريات"
وفي حديث سابق لـ"العربي"، رأى القيادي في مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس زهير إسماعيل أن التضييق على الحريات الذي يحصل في تونس هو نتيجة بعد الانقلاب الذي حصل في 25 يوليو/ تموز على الدستور، معتبرًا أن ما حصل اختطف مؤسسات الدولة والديمقراطية.
ولفت إلى أنه لا يمكن للانقلاب إلا أن يواجه الحريات، معتبرًا أن هذا هو المسار الحاصل منذ 25 يوليو.
من جهته، أشار عضو الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس هشام السنوسي إلى أن هناك إشكالية في ما يتعلق بعلاقة السلطة مع الصحافة منذ الثورة إلى اليوم.
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011".
فيما قال سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".