أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في بيان أمس الأربعاء، نزوح نحو 61 ألف شخص في اليمن خلال عام 2022، ما يمثل تراجعًا يزيد على النصف مقارنة بـ2021.
ورصدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، بين 1 يناير/ كانون الثاني و31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، نزوح 10 آلاف و135 أسرة في اليمن.
وأوضحت أن "هذه الأسر النازحة مجموع أفرادها 60 ألفًا و810 أشخاص نزحوا مرة واحدة على الأقل".
وتظهر هذه الأعداد تراجعًا كبيرًا في عدد النازحين مقارنة بعام 2021، حيث أعلنت الأمم المتحدة نزوح 150 ألف شخص خلاله.
إلى ذلك، تُعد كل من مأرب وذمار وتعز والحديدة وأبين من أبرز المحافظات التي تم فيها رصد النزوح.
إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية
ويعاني اليمن حربًا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي قُتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.
أطفال يعانون مستويات كارثية من الجوع.. #اليمن الثاني عالميا ضمن قائمة البلدان الأكثر تضررا من انعدام الأمن الغذائي تقرير: حنان البلخي pic.twitter.com/ytrS5Hznv0
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 30, 2022
وكانت جبهات القتال في اليمن شهدت عام 2022 تراجعًا ملحوظًا وانحسارًا للعمليات القتالية وغارات التحالف بقيادة السعودية، لا سيما بعد دخول الهدنة الإنسانية حيّز التنفيذ لمدة 6 أشهر، قبل أن يطل شبح التصعيد من جديد لتعثّر تجديد الهدنة بعد 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وحتى نهاية 2021، أسفرت الحرب في اليمن عن مقتل 377 ألف شخص وكبدت اقتصاد اليمن خسائر بـ126 مليار دولار، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
وتفيد تقارير المنظمة الأممية بأن عدد النازحين في البلاد وصل إلى 4.2 مليون شخص يعانون بسبب نقص التمويل والإعانات الأغاثية.
وفي حديث سابق إلى "العربي" من عدن، لفت رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن نجيب السعدي إلى حاجة جميع النازحين إلى تدخلات عاجلة سواء كانوا في مأرب أو تعز أو عدن، مشيرًا إلى أن العائدين في الأخيرة لم يتلقوا أي مساعدات إنسانية.
وأكد ضرورة التركيز في عمل المنظمات والعاملين في المجالين الإنساني للتخفيف من الأزمة الإنسانية، على توفير سبل العيش وتأمين مشاريع مدرة للدخل، الأمر الذي سيجعل النازحين يعتمدون على أنفسهم.
كما شدد على ضرورة التركيز على إعادة تأهيل مشاريع الخدمات، على غرار المياه والصرف الصحي والمرافق الصحية والمدارس والمعاهد الفنية والبنى التحتية.