عبّر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما من قانون بولندي جديد ينص على إنشاء لجنة للتحقيق في "النفوذ الروسي" يقول منتقدوه إن وارسو ستستخدمه لاستهداف المعارضة.
وكشف الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن لديه "قلقا خاصا" حول هذه اللجنة التي قد تملك القدرة على منع مواطنين من تولي مناصب عامة.
وقال المفوض ديدييه ريندرز إن بروكسل قلقة من أن اللجنة الجديدة في بولندا قد يتم استخدامها ضد القضاة المستقلين في البلاد، وأن المفوضية الأوروبية "لن تتردد في اتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر".
وفي بيان منفصل الإثنين، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها "قلقة من إقرار الحكومة البولندية لتشريع جديد قد يتم إساءة استخدامه للتدخل بانتخابات بولندا الحرة والنزيهة".
"ستالينية وغير دستورية"
كما أكدت الخارجية الأميركية أنها تتشارك "المخاوف التي أعرب عنها عدد من المراقبين بأن هذا القانون لإنشاء اللجنة للتحقيق في النفوذ الروسي قد يتم استخدامه لعرقلة ترشيح سياسيي المعارضة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".
والإثنين، وافق الرئيس البولندي أندريه دودا على تشكيل اللجنة، وهي هيئة وصفتها المعارضة وقضاة بأنها "ستالينية" و"غير دستورية"، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الخريف.
واللجنة المكونة من تسعة أعضاء مجلس النواب الذي يهيمن عليه الشعبويون، ستقرر ما إذا كان المسؤولون السياسيون قد انصاعوا للنفوذ الروسي بين عامي 2007 و2022، مع صلاحيات بفرض عقوبات عليهم بدون اللجوء إلى القضاء، على ما حذر مراقبون.
وأكدت السلطة أن تشكيل هذه اللجنة ضروري للقضاء على النفوذ الروسي في بولندا، الحليف المخلص لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم من موسكو.
كما سيكون ممكنًا منع الشخص الذي تثبت إدانته من تولي مناصب تتعلق بالوصول إلى الأموال العامة والمعلومات السرية لمدة عشر سنوات، وذلك للحؤول دون "عمله مرة أخرى في ظل النفوذ الروسي على حساب مصالح بولندا"، وفق نص القانون.
وأكدت وزارة الخارجية البولندية، في بيان نشر اليوم الثلاثاء، أن "وضع هذه الإجراءات هو من الاختصاص السيادي للبرلمان البولندي"، معربة في الوقت نفسه عن استعدادها لكي تشرح لحلفاء بولندا "المبالغة في التفسيرات والشكوك" بخصوص هذا القانون.
وأشارت إلى أن اللجنة ستمضي قدمًا "وفق مبدأ الحقيقة الموضوعية وعبر تحليل كل الأدلة المتاحة".
ووفق الوزارة، فإن عمل اللجنة لن يحد "من قدرة الناخبين على التصويت لمرشحيهم أثناء الانتخابات" فيما ينص القانون على إمكانية تقديم "طعن أمام محكمة إدارية" وهو ما اعتبرته المعارضة وخبراء قانونيون أمرًا رمزيًا.