انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل البرلمان الأسبوع الماضي واصفًا ذلك بأنه "تشويه للديمقراطية" وضربة لإرادة الشعب التونسي.
وفي بيان له، قال أردوغان إنه يأمل في ألا يكون من شأن التطورات في تونس إلحاق الضرر بجهود البلاد لإقرار الشرعية الديمقراطية أو إخراج العملية الانتخابية في البلاد عن مسارها. مضيفًا أنه يتعين إتمام الانتقال السياسي بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وبينها البرلمان وعبر "حوار شامل وهادف".
"تشويه للديمقراطية"
وتصاعدت الأزمة السياسة في تونس الأسبوع الماضي، حين أقر البرلمان الأربعاء الماضي في جلسة افتراضية قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية، التي بدأها سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد ساعات، أعلن سعيّد، في كلمة متلفزة، حل البرلمان "حفاظًا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرًا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".
وقال سعيّد الأسبوع الماضي إنه لن يجري انتخابات مبكرة، وذلك في أحدث خطوة في مسيرة صوب حكم الفرد بعد أن نحّى جانبًا معظم بنود الدستور الديمقراطي.
بين الرفض والتأييد.. حل البرلمان يربك المشهد السياسي في #تونس تقرير: وسام الدعاسي pic.twitter.com/S07ytJ11Js
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 31, 2022
وقال الرئيس التركي: "الديمقراطية نظام هو تجسيد للاحترام بين المنتخب والمعين. ونرى أن التطورات في تونس تشويه للديمقراطية".
وأضاف: "حل البرلمان الذي يوجد فيه مسؤولون منتخبون مدعاة للقلق على مستقبل تونس وضربة لإرادة شعبها"، داعيًا سعيّد إلى السماح للبرلمان باستئناف أعماله في أغسطس/ آب.
الاستعداد للاستحقاقات
وكان الرئيس التونسي قد طالب أمس الإثنين، الهيئة المستقلة للانتخابات بالاستعداد للاستحقاقات المقبلة، مؤكدًا أهمية "حيادها واستقلالها".
واستقبل سعيّد، في قصر قرطاج، نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، بحسب مقطع مصور بثته الرئاسة على صفحتها بـ"فيسبوك".
وأكد سعيّد على "أهمية دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وضرورة أن تكون على أتم الاستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة".
ومن المقرر إجراء استفتاء شعبي، في يوليو/ تموز المقبل 2022، لتحديد نظام الحكم، ثم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وعقب اللقاء، قال "بوعسكر"، في تصريح صحفي، إنّ اللقاء تناول "المسائل التنظيمية للهيئة على المستويين المركزي والجهوي، وعلى مستوى مجلسها في علاقة بالوضعية القانونية لأعضاء الهيئة".
وتابع: "رئيس الدولة أكد احترامه لمؤسسة الانتخابات، وضرورة استقلاليتها وحيادها وأن تكون مكسب لتونس بعد الثورة".