كشف تقرير للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية اليوم الأربعاء أن نصف الديمقراطيات في العالم تشهد تراجعًا في نظامها السياسي، مدفوعًا بالحرب في أوكرانيا والأزمة الاقتصادية، وتغيّر المناخ، وجائحة كوفيد-19.
وقال كيفن كاساس زامورا الأمين العام للمعهد الذي يتخذ مقرًا في السويد: "نرى الآن عوامل غير مؤاتية إطلاقًا للديمقراطية، زادتها حدّة تبعات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء، والعواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا".
وأوضح أن هذا التراجع يمكن أن يظهر من خلال إعادة النظر في مصداقيّة انتخابات، أو انتهاكات لدولة القانون، أو فرض قيود في الفضاء المدني.
وذكر التقرير أن قضايا تتراوح بين القيود على حرية التعبير، وزيادة عدم الثقة في شرعية الانتخابات تقوّض المؤسسات الديمقراطية.
وأضاف: "يواجه العالم العديد من الأزمات، من تكلفة المعيشة إلى مخاطر المواجهة النووية وتسارع تغيّر المناخ؛ وفي الوقت نفسه، نرى الديمقراطية العالمية في تراجع. هذا مزيج سام".
الولايات المتحدة.. قدر خاص من الخطورة
وازداد عدد الديمقراطيات التي تواجه أخطر تقويض، والتي صنفها التقرير في فئة بلدان "في تراجع" من ستة إلى سبعة عام 2022 مع إضافة سلفادور إليها، إلى جانب الولايات المتحدة منذ العام الماضي، والبرازيل، والمجر، وبولندا، والهند، وجزيرة موريشيوس.
ورأى زامورا أن وضع الولايات المتحدة على قدر خاص من الخطورة، حيث حذر التقرير من أن هذا البلد يعاني مشكلات استقطاب سياسي، وخلل في عمل المؤسسات، وتهديدات للحريات المدنية.
وقال زامورا: "من الواضح الآن، أن هذه الحمى لم تنحسر مع انتخاب إدارة جديدة. ويظهر ذلك خصوصًا في مستويات الاستقطاب الخارجة عن السيطرة، ومحاولات تقويض مصداقية نتائج الانتخابات من دون أي أدلة على وقوع عمليات تزوير".
وأضاف أن الولايات المتحدة قامت كذلك بـ"خطوة واضحة إلى الخلف" على صعيد الحقوق الجنسية والإنجابية.
تصاعد النزعة الاستبدادية
ومن بين الدول الـ173 التي شملها التقرير، سجّلت 52 من الديمقراطيات المدرجة فيه تراجعًا. في المقابل، اتجهت 27 دولة إلى نظام استبدادي، ما يزيد عن ضعف الدول التي اتجهت إلى الديمقراطية.
ووجد التقرير أن الحكومات الاستبدادية أصبحت أشد قمعًا للمعارضة، وأن أكثر من ثلثي سكان العالم يعيشون الآن في ديمقراطيات "متراجعة" أو في ظل حكم استبدادي.
وبينما شدّدت نصف الأنظمة الاستبدادية تقريبًا قمعها خلال العام 2022، سجّلت أفغانستان، وبيلاروسيا، وكمبوديا، وجزر القمر، ونيكاراغوا "تراجعًا معمّمًا".
وبعد عشر سنوات على موجة الثورات في الدول العربية، ذكر التقرير أن الشرق الأوسط لا يزال "المنطقة الأكثر تسلطًا في العالم".
وفي هذا الإطار، اعتبر أستاذ التاريخ السياسي المعاصر عبد اللطيف الحناشي في حديث سابق إلى "العربي" أن المسافة التي تفصل العالم العربي عن الديمقراطية واسعة وعميقة، لأسباب متعددة أبرزها أن المنطقة العربية كانت تحت حكم سلطات استعمارية ثم جاءت بعدها نخب جديدة لم تكن ديمقراطية نظرًا لغياب الممارسة الديمقراطية الحقيقية.
تدهور في أوروبا
وفي أوروبا، عانت حوالي نصف الديمقراطيات أي 17 دولة من تدهور خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وقال التقرير: "الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا هزّت أوروبا، وأجبرت المنطقة على إعادة التفكير في الاعتبارات الأمنية والتعامل مع أزمات الغذاء والطاقة الوشيكة".
أما في آسيا، حيث يعيش 54% فقط من السكان في نظام ديمقراطي، تشتد النزعة الاستبدادية؛ فيما تبقى القارة الإفريقية "متينة" بوجه انعدام الاستقرار رغم التحديات الكثيرة التي تواجهها. وشهدت بلدان منها غامبيا، والنيجر، وزامبيا، تحسنًا في جودة الديمقراطية.
وشدّد التقرير على أن "الديمقراطيات تجهد لإيجاد توازن فعّال في بيئة من انعدام الاستقرار والقلق. ولا تزال النزعة الشعبوية تنتشر في العالم، فيما الابتكار والنمو في ركود أو تراجع".
لكنه أضاف أن هناك في المقابل بوادر تقدم، حيث أشار التقرير إلى أن بعض الشعوب تتجمّع لحضّ حكوماتها على الاستجابة لمطالب القرن الواحد والعشرين، من المطالبة بالحقوق الإنجابية في أميركا اللاتينية إلى حركات الاحتجاجات الشبابية من أجل المناخ في أنحاء متفرقة من العالم.