في ظل الأزمة السياسية المتفاقمة في تونس، حذّرت قوى سياسية اليوم الإثنين، من مخاطر "انهيار وفوضى" تهدد البلاد، معبّرة عن "عجز الحكومة على مواجهة التحديات".
وفي بيان مشترك لأحزاب التيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب العمال والحزب الجمهوري وحزب القطب، أكّدت الأحزاب الخمسة أنه "بات من اليقين اليوم في ضوء الكثير من المؤشرات والمعطيات أن البلاد مقدمة على أزمة تنذر بكل المخاطر بما في ذلك اختلال السلم الأهلي".
عجز حكومة سعيّد
واعتبرت أن "حكومة قيس سعيّد أثبتت منذ توليها السلطة في ظل الحكم الفردي المطلق عجزها وعدم أهليتها لمواجهة هذه التحديات".
وأضافت: "يتحمّل (الرئيس قيس سعيّد) وحده تبعات ما ستؤول إليه أوضاع البلاد من عجز وانهيار وفوضى في ظل عدم القدرة على قيادة عملية إنقاذ البلاد من المخاطر التي تهددها".
ولفتت الأحزاب إلى أن الفئات الهشة والفقيرة وذات الدخل المحدود تدفع فاتورة هذه الأزمة، مشيرة لتدهور القدرة الشرائية لعامة الشعب وازدياد نسب البطالة والفقر وتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية.
غموض القانون الانتخابي
وقبل 3 أشهر من الانتخابات البرلمانية المرتقبة، يسود الغموض المشهد السياسي التونسي. ولم يكشف سعيّد بعد عن مضمون القانون الانتخابي، رغم أن الشارع التونسي بات يعلم أن الاتجاه في قصر قرطاج، ماض نحو إقرار العملية الانتخابية المتوقعة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، باعتماد الاقتراع على الأفراد بدلًا من القوائم.
وقد اعتبرت حركة الشعب التي تعد أبرز الأحزاب الداعمة للرئيس قيس سعيّد، أن التباسًا ناتج عن بطء يشوب إعلان القانون الانتخابي.
وقالت الحركة في بيان: "إن الوضع العام ما زال يعاني الاضطراب وعدم الاستقرار نتيجة الفشل في بلورة معالجة جدية وناجعة للملفين الاقتصادي و الاجتماعي"، مضيفة أنها "تسجل استمرار حالة الالتباس الناتج عن البطء غير المبرر في الإعلان عن قانون انتخابي جديد يتلاءم مع روح مسار 25 يوليو/ تموز".
وصرح الباحث السياسي بلحسن اليحياوي لمراسل "العربي" في تونس أن الاعتماد على القوائم دفع بعديمي الكفاءة دخول البرلمان، حيث لم يكن تمثيل المقترعين متكافئًا.
كما أكد النائب عن التيار الديمقراطي التونسي، هشام العجبوني، في حديث إلى "العربي" أنه "لا علم لكل القوى السياسية بطبيعة القانون الانتخابي، كون الرئيس سيتفرد كعادته بصياغته، رغم أن الدستور يمنع إقرار مرسوم انتخابي بمرسوم، ورغم قسمه على ذلك الدستور الذي أقسم على احترامه، فقد قام سعيّد الانقلاب عليه أكثر من مرة عبر الإجراءات التي اتبعها".
من جهته، قال عضو جبهة الخلاص الوطني، أحمد الغليوفي، إنّ الرئيس سعيّد "مهووس بما هو جديد" للقضاء على الطبقة السياسية التي شاركت في صناعة القرار منذ 2011، الأمر الذي سيدفعه لإقرار قانون يقصيها تمامًا عن المشهد التونسي.
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابًا على دستور 2014 وترسيخًا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).