نفّذ العديد من المعلمين المتعاقدين في تونس تحركات احتجاجية في الآونة الأخيرة أمام مديريات التربية والتعليم ومراكز المحافظات؛ احتجاجًا على ما وصفوه بتنكر وزارة التربية لاتفاقاتها السابقة معهم.
ودعا المتظاهرون الوزارة إلى التراجع عن العقود الجديدة التي طرحتها والتي يعتبرونها مهينة في حقهم، مؤكدين تمسكهم بمطالب التعيين الدائم.
تعطل المدارس
وتعاني الكثير من المدارس التونسية من التعطل، بسبب تخلّف المعلمين عن مقاعد التدريس في ظل الخلاف القائم مع الوزارة.
وبات المشهد متشابهًا أمام أبواب المدارس، حيث انضم أولياء الأمور إلى الطلبة وباتوا يقصدون المدارس يوميًا للمطالبة بحق أبنائهم في تلقي التعليم والذي بات مهددًا في ظل غياب المعلمين.
يضطر محمد المقراني وهو والد أحد التلاميذ إلى الانتظار فترة طويلة أمام المدرسة للتأكد من دخول ابنه إلى صفه المدرسي وتوفر معلم لتدريسه أو إعادته معه.
خلاف بين المعلمين ووزارة التربية
هي أزمة بأبعاد ثلاثية يقول كل طرف فيها إنه المتضرر الأكبر. فالمعلمون المتعاقدون مع وزارة التعليم يحتجون ويقولون إن الوزارة تلكأت في تنفيذ تعهداتها السابقة، وإنهم لن يعودوا إلى العمل من دون الوفاء بها، ويرفضون عقودًا جديدة قدّمتها الوزارة ويطالبون بالتعيين الدائم.
بدورها، تقول وزارة التربية إن ما يحدث يُنذر بخسارة الطلبة عامهم الدراسي، وتطالب المعلمين بالعودة إلى مدارسم ضمن العقود الجديدة التي قدّمتها وإلّا ستعدهم مستنكفين.
ويفتح هذا الوضع باب الخلاف بين الطرفين على مزيد من التصعيد.
عقود عمل "هشة"
وأوضح المنسق العام للمعلمين النواب في تونس عبد الحفيظ الحجلاوي أن المعلمين المتعاقدين هم من المتخصصين من حملة الشهادات العليا ويتم تعيينهم لسد الشواغر في المعلمين في القطاع التربوي.
وقال في حديث إلى "العربي" من العاصمة تونس: "تم استغلال هؤلاء المعلمين لنحو ست سنوات في عقود هشة وأجر يكاد يكون زهيد جدًا دون تغطية صحية"، معتبرًا أن الهدف من ذلك هو ضرب المدرسة الرسمية لمصلحة المدرسة الخاصة.
كما لفت الحجلاوي إلى أن اتفاقًا تم بين النقابة، الجامعة العامة للتعليم الأساسي التي تتبع الاتحاد العام التونسي للشغل وبين وزارة التربية حول انتداب المتعاقدين.
كما لفت إلى اتفاق وقّع بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي في مايو/ أيار 2018 يقضي بتثبيت المعلمين المتعاقدين، الذي عملوا منذ عام 2006 وحتى عام 2018، على ثلاث دفعات.