أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الإثنين، حرصه على "إنهاء الفترة الاستثنائية والمرور إلى تنفيذ الخطوات المعلنة بإجراء استفتاء وانتخابات تشريعية"، وذلك على الرغم من اتساع دائرة المعارضة لإجراءاته المتخذة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي.
وجاءت تصريحات الرئيس التونسي عقب لقاء جمع سعيّد بوفد عن البرلمان الأوروبي يزور تونس لإجراء مشاورات تهم الإصلاح السياسي وتعزيز المسار الديمقراطي بالبلاد.
وسيلتقي الوفد البرلماني الأوروبي في زيارته التي تستمر ثلاثة أيام بممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وفق ما أعلنته سابقًا بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، من دون الإشارة إلى لقاء الوفد أطرافًا أخرى.
حوار وطني واستفتاء وانتخابات تشريعية
وأوضح بيان الرئاسة التونسية أنّ "سعيّد استعرض الأسباب التي دفعته لاتخاذ جملة من التّدابير والإجراءات في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي"، وأكدّ على "حرصه التام على إنهاء هذه الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات التي تم إعلانها سابقًا".
وأضاف أن "الحوار الوطني قد انطلق فعلًا وسيكون بناءً على نتائج الاستشارة الإلكترونية (استطلاع إلكتروني)، من أجل الإعداد لتنظيم استفتاءٍ (في يوليو المقبل)، ثم إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة (في ديسمبر/ كانون الأول) بإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، بحسب ما جاء في نص البيان.
ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلق سعيّد الاستشارة الوطنية الإلكترونية بهدف "تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التّحول الدّيمقراطي"، واستمرت حتى 20 مارس/ آذار الماضي.
وأظهرت نتائج الاستشارة التي أعلنتها الحكومة التونسية، الجمعة، مشاركة قرابة نصف مليون شخص فيها، ورغبة 86.4% من المشاركين بالتحول إلى نظام رئاسي في البلاد.
وتابع البيان، أن الرئيس التّونسي "ذكر بتمسّكه بالحفاظ على وحدة الدّولة التونسية واستمرارها وضمان سيادتها واستقلالية قرارها الوطني، والتّصدي لكل محاولات ضربها من الدّاخل أو الالتفاف على إرادة الشّعب التونسي".
وتأتي زيارة الوفد الأوروبي بعد نحو 10 أيام من إعلان سعيّد في 30 مارس/ آذار الماضي، حل البرلمان (المجمدة اختصاصاته).
وقبل ساعات من إعلان الحل، صوّت البرلمان في جلسة افتراضية لصالح إلغاء إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، وهو ما اعتبره سعيّد "محاولة انقلابية فاشلة"..
الإعلان عن "جبهة الخلاص الوطني"
وفي سياق التحركات الرافضة لإجراءات وقرارات سعيّد، أعلنت قيادات في المعارضة التونسية عن تكوين ما سمته "جبهة الخلاص الوطني" تهدف إلى توحيد صفوف المعارضة ضد قرارات سعيّد والعودة إلى المسار الديمقراطي والتشاركي.
وجاء قرار المعارضة بالاتحاد خلال تحرك احتجاجي في العاصمة تونس يطالب بعودة المؤسسات الشرعية ووضع حدّ لانفراد الرئيس بالسلطة.
وتعد العودة إلى المسار الديمقراطي الهاجس الرئيس للطيف المدني والسياسي الواسع في تونس منذ إعلان سعيّد عن تدابيره الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وفي هذا الإطار، يشير جوهر بن مبارك عضو الهيئة التنفيذية لحركة "مواطنون ضد الانقلاب" وعضو الهيئة التأسيسية لـ"جبهة الخلاص الوطني" إلى أنّ الجبهة الجديدة هي "بصدد التكوين والتشكيل، حيث سيتم الإعلان عنها بندوة صحفية بصورة رسمية".
ويلفت بن مبارك في حديث إلى "العربي"، من تونس، إلى أنّ المهمة الأساسية لـ"جبهة الخلاص" تكمن على مستويين رئيسيين، أولهما "تنسيق التحركات الميدانية والفعاليات النضالية والاحتجاجية ودعم مجلس النواب والهيئات الدستورية وكل الأصوات التي يستهدفها قيس سعيّد".
إجراء "حوار وطني شامل وحقيقي"
ويوضح القيادي في المعارضة التونسية أنّ الجبهة ستعمل من خلال المستوى السياسي على الدفع نحو إجراء حوار وطني شامل وحقيقي لإيجاد مخارج للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن "تونس تعيش اليوم تحت وطأة أزمة اقتصادية غير مسبوقة".
وبالنسبة إلى التواصل مع الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، يشير جوهر بن مبارك إلى "وجود تواصل دائم مع الاتحاد رغم الاختلافات في وجهات النظر"، معتبرًا أنّ المنظمة "ستكون قوة داعمة للديمقراطية".
وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية في تونس الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى وترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.