حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، مما وصفه بـ"العبث" في البلاد، مشيرًا إلى أنه لا يقبل حوارًا وطنيًا لا تشارك فيه الأحزاب والمنظمات.
وأكد الاتحاد، الذي يعد أكبر منظمة عمالية في تونس، أن أي حوار وطني بشأن تعديلات مقترحة للدستور يجب أن يكون بلا شروط مسبقة، وليس استنادًا إلى نتائج المشاورات الإلكترونية مثلما أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وجاء ذلك في تصريحات لنور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد للتلفزيون الرسمي بعد لقاء جمع قيادات في الاتحاد ولجنة من البرلمان الأوروبي تجري مشاورات منذ الإثنين، في تونس حول الأزمة السياسية.
بذلك، يوسع موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو طرف رئيسي في البلاد يضم أكثر من مليون عضو ويمكنه إغلاق الاقتصاد، المعارضة لخطط الرئيس للمضي قدمًا في إصلاحات أساسية بشكل أحادي ودون حوار حقيقي.
"الاتحاد" بوجه سعيّد
وفي التفاصيل، قال الطبوبي: "الاتحاد يضغط من أجل أن يكون الحوار بدون شروط مسبقة.. يجب ألا يستند إلى نتائج المشاورات الإلكترونية كما أعلن الرئيس".
وكان الرئيس سعيّد قال الأسبوع الماضي إن الإصلاحات التي سيشملها الحوار الوطني يجب أن تستند إلى نتائج الاستشارات عبر الإنترنت التي شارك فيها 500 ألف مواطن فقط في البلد البالغ عدد سكانه 12 مليونًا.
وتابع الأمين العام للاتحاد، قائلًا: إن التونسيين سيصوتون في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ديسمبر/ كانون الأول على الأفراد وليس القوائم مثلما حدث في الانتخابات السابقة، وهو أحدث قرار أحادي الجانب لسعيّد.
فقد كان الحزبان الرئيسيان في البلاد، النهضة والدستوري الحر، وهما خصمان لدودان، أعلنا أنهما سيعارضان تلك الخطط وسيقاطعان أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد.
كما نبه الطبوبي إلى أن فرض شروط للحوار "ستكون له تداعيات لسنوات طويلة جدًا ولا نقبله لبلادنا ويجب أن لا نصل إلى مرحلة العبث".
الوفد الأوروبي يدعو التونسيين إلى حوار
أما وفد البرلمان الأوروبي، فدعا اليوم الأربعاء أيضًا التونسيين إلى الشروع "بشكل عاجل" في حوار "منظم وواسع النطاق" لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد، وذلك في ختام زيارته لتونس.
وأعرب الوفد الأوروبي عن استعداده للمشاركة في الجهود الشاملة والشفافة الرامية إلى تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتقديم المساعدة الفنية، بما في ذلك المساعدة في "تقييم خيارات الإصلاح الانتخابي".
وتطرق إلى أهمية الحفاظ على استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقال إن "الشرعية السياسية لكل من الرئيس وأعضاء البرلمان تنبع بالتساوي من الشعب ومن نفس الدستور".
وكان سعيّد قد صرح أمام الوفد بأن الحوار الوطني "قد انطلق بالفعل"، وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الإلكترونية، من أجل تنظيم استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية "حرة ونزيهة" تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بينما تقول الأطراف التي التقاها سعيّد مؤخرًا إن هذه اللقاءات "لا يمكن أن تكون حوارًا".
رغم رفض #سعيد التدخل الخارجي في شؤون البلاد.. الإصلاحات السياسية محور لقاء الرئيس التونسي مع وفد البرلمان الأوروبي #تونس تقرير: علي القاسمي pic.twitter.com/xfzBj6w5Lv
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 12, 2022
وتشهد تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، وهي ترفض احتكار الرئيس قيس سعيّد لكلّ السلطات في تونس، بما يهدّد بالإطاحة بكلّ مكتسبات الثورة التونسية.