صدّقت الحكومة المغربية على قرار يرفع بشكل فوري الحد الأدنى للأجور في عدد من القطاعات.
وقال رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، إنّ حكومته قرّرت بدءًا من أمس الخميس تفعيل القرار في القطاع الخاص بنسبة 10% على مرحلتين.
"زيادة متواضعة"
ويوضح الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي، أن رئيس حكومة المغرب "أعلن عن الدفعة الأولى لحزمة من الإجراءات الاجتماعية، الناتجة عن الحوار الاجتماعي".
ويقول في حديثه إلى "العربي" من الرباط: "كنا ننتظر أن يكون العرض الحكومي أفضل في ما يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، ولا سيما بالنظر إلى مواصلة الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية الأساسية، وكذلك أسعار المحروقات".
ويلفت إلى أن الطبقة العاملة المغربية عانت في السنوات الثلاث الأخيرة، أي منذ ظهور جائحة كوفيد-19 ومع تداعيات الجفاف بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من تدني قدرتها الشرائية.
ويعتبر أن زيادة الحد الأدنى للأجر، بالنظر إلى ما تقدم، متواضعة جدًا، لكنه يقول إنها رغم ذلك تسجل إيجابية على مستوى حلحلة هذا الملف الاجتماعي.
وفيما ينفي وجود مشكلة في تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بالأجور والترقي المهني في الوظيفة العمومية، يقول إن في القطاع الخاص نسبة مهمة من الشركات والمقاولات لا تحترم حتى القرارات التي تتفق الحكومة عليها في إطار الاتفاق الثلاثي: النقابات الحكومة وأرباب العمل.
ويرى أن تلك مشكلة حقيقية تعاني منها الحكومة، وعليها بالتالي أن تراقب تنفيذ هذه القرارات.