انطلقت في الخرطوم جلسات الحوار الوطني المباشر برعاية الآلية الثلاثية المشتركة وبحضور ممثلين عن المكون العسكري وأحزاب كانت مشاركة في حكم الرئيس السابق عمر البشير والجهة الثورية والمؤتمر الشعبي.
وتتمثل التحديات في اختيار أطراف الحوار والقضايا والمنهج المتبع لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. ويغيب عن جلسات الحوار لجان المقاومة وحزب الأمة وحزب الحرية والتغيير والمجلس المركزي.
فرصة "لاستكمال الفترة الانتقالية"
وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قبيل انطلاق الحوار: "إنه سيمثل فرصة لاستكمال الفترة الانتقالية"، معلنًا التزامه بتنفيذ مخرجاته. لكن مخرجات جلسات الحوار السابقة لم يتم الالتزام بها.
وقال رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتس إن الهدف من الآلية الثلاثية هو تقريب المواقف من خلال الحوار المباشر بين السودانيين وإنهاء الأزمة في البلاد.
وتتعهد الآلية الثلاثية بأن يكون الحوار سودانيًا خالصًا وأن ينحصر دورها في تسهيل العملية السياسية والمساعدة والدعم.
كما تحاول السفارات الغربية الضغط على مجلس السيادة الانتقالي وتصدر بيانًا بتوقيع من بعثة الاتحاد الأوروبي و11 سفارة غربية تطالب فيه السلطات بوقف العنف الذي أسفر عن مقتل 100 شخص منذ انقلاب 25 من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.
انقلاب حل بموجبه المجلس العسكري الحكومة المدنية واعتقل على أثره رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وكبار الشخصيات المدنية قبل أن يطلق سراحهم في وقت لاحق.
وكان الجيش قد وافق على اقتسام السلطة إلى حين إجراء الانتخابات. وقد أدت هذه الخطوة إلى تعريض السودان إلى ضغوطات من المجتمع الدولي أبرزها وضع المساعدات الدولية في مهب الريح.
الحوار ضرورة
وتعليقًا على هذا الحوار، يعتبر القيادي في المؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق أن الحوار هو ضرورة عملية وعقلية وإحدى القنوات التي تعبّر عن الحرية ويستطيع الناس من خلالها التوافق على حل وسط يرضي الطرفين للوصول إلى ما هو أمثل.
ويقول في حديث إلى "العربي" من الخرطوم: "إن الجيوش لم تكن يومًا منابت للحرية ولا للديمقراطية مع وجود بعض الاستثناء، لكن ما حدث في 11 أبريل كان انقلابًا وما حدث في 25 أكتوبر/ تشرين الأول كان انقلابًا عسكريًا لا ثورة شعبية".
ويرى أن خطاب البرهان الأخير لا يمثل الحقيقة حيث لم يجلس حتى الآن مع الآخرين حول المآلات المتعلقة بالعملية الانتخابية. ويلفت إلى أن جلسات الحوار السابقة رغم مشاركة المؤتمر الشعبي، غاب عنها حزب الأمة وهو حزب كبير وأحزاب أخرى فيما حضرت أحزاب يتماهى خطابها مع العسكر.
وفيما يؤكد عبد الرازق أن المؤتمر الشعبي يقدّم أطروحته ورؤيته ومطالبه من خلال هذا الحوار، يشدد على أن المؤتمر عاكف على تقييم جلسات الحوار ليبني على الشيء مقتضاه بالمضي قدمًا في هذا الحوار أو الانسحاب منه.
إشكالية التزام المكون العسكري
من جهة أخرى، يرى الصحفي ماهر أبو الجوخ أن النقطة الجوهرية مرتبطة بالمشاركين في التفاوض وعلى ماذا نتفاوض، "النقطة الأولى هي إنهاء الانقلاب والنقطة الثانية هي المراحل المرتبطة بآليات الانتقال الديمقراطي".
ويقول في حديثه من الخرطوم: "إن الحوار يجب أن يتم بين المعسكرين الأساسيين وهما معسكر الانقلاب بشقيه المدني والعسكري والمعسكر المقاوم للانقلاب والمطالب باستعادة الانتقال الديمقراطي".
ويرى أبو الجوخ أن إتمام حوار بوجود أطراف متعددة ومتباينة وأشكال سياسية يتم استنساخها لإظهار تعدد سياسي يدعم هذا الانقلاب هو أمر غير حقيقي.
كما يلفت إلى أن الآلية الثلاثية تعترف اليوم بأنه لا يمكن إتمام حوار في غياب أطراف أساسية، معتبرًا "أن جولة الحوار الحالية فشلت".
ويرى أبو الجوخ أن التحدي الأساسي لا يرتبط بهذه الجولة من الحوار أو التي ستليها بل يرتبط بمدى التزام المكون العسكري بما سيتم التوافق عليه، حيث سبق الاتفاق مع هذه المجموعة على شراكة في السابق وانتهى الأمر بأن المكون العسكري انقلب.
ويعتبر أن المجموعة العسكرية التي قادت الانقلاب لا يمكن أن تكون موجودة في المشهد في المستقبل.
الحاجة لرؤية مشتركة بين القوى الرافضة للحوار
من جهته، يؤكد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة قطر أحمد أبو شوك أن هناك فقدان ثقة واضحا في المكون العسكري.
ويعتبر أن الأرضية الإجرائية للحوار مفقودة إلى حد كبير بالنظر إلى الجهات المشاركة في هذا الحوار، لافتًا إلى أن فولكر قد أشار إلى اجتماع الأطراف المشاركة في الحوار على ضرورة دعوة الأطراف الغائبة عن الحوار.
ويقول أبو شوك في حديثه من قطر: "إن المراقب للمشهد السوداني يشعر بأن القوى السياسية متأخرة عن نبض الشارع".
لكنه يعتبر أن القوى الرافضة للحوار يجب أن تعلن رؤية مشتركة قبل أن تعلن رفضها.
ويضيف: "إن القوى الرافضة للحوار منقسمة لثلاث مجموعات، إحداها يمثلها الحزب الشيوعي وأخرى يمثلها حزب الأمة والمؤتمر السوداني والثالثة تنادي بلا حوار ولا مساومة".