تشهد فرنسا، اليوم الثلاثاء، موجة ثالثة من الإضرابات على مستوى البلاد، احتجاجًا على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لجعل المواطنين يعملون لفترة أطول قبل التقاعد، مع بدء عملية لتمرير التشريع في البرلمان.
واستيقظ الفرنسيون، صباح اليوم، على إضرابات بدعوة من النقابات العمالية، في قطاعات اقتصادية جديدة منها النقل والتمريض والتعليم، رفضًا للتعديلات الجارية على نظام التقاعد.
شلل في المرافق
وأُلغيت خدمات للسكك الحديدية، كما تعطلت المدارس وتوقف شحن المنتجات النفطية من المصافي مع انسحاب العمال في قطاعات عديدة. ودعت النقابات المواطنين مرة أخرى إلى النزول للشوارع بأعداد كبيرة، حيث من المتوقع أن تشهد العاصمة باريس، المظاهرة الأكثر حشدًا.
وكانت الموجة الأولى من الاحتجاجات قد انطلقت في 19 يناير/ كانون الثاني المنصرم، بينما شهد يوم 31 منه الموجة الثانية، وسط تظاهرات حاشدة، حيث شارك أكثر من مليون شخص خلال تظاهرات الموجة الأولى فقط.
وفي وقت سابق اليوم، حذرت الهيئة المشرفة على النقل الجوي في فرنسا، من احتمال حصول تأخير في الرحلات، فيما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن إضراب اليوم تسبب بتراجع في الإنتاج قدره 4500 ميغاواط تقريبًا.
وتقول الحكومة إنه يتعين على الناس العمل لعامين إضافيين، أي حتى سن 64 بالنسبة لمعظم الناس، من أجل الحفاظ على ميزانية أحد أكثر أنظمة التقاعد سخاء في العالم الصناعي.
مليونية ثانية في أقل من أسبوعين.. مئات آلاف الفرنسيين يتظاهرون ضد إصلاح نظام التقاعد #العربي_اليوم #فرنسا تقرير: محمد حاجي pic.twitter.com/qGZ4lQKZN5
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 31, 2023
"لعبة خطيرة"
وأظهرت استطلاعات الرأي أن الفرنسيين يقضون أكبر عدد من السنوات، بعد التقاعد بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي ميزة ترفض الغالبية العظمى منهم التخلي عنها.
ورفض وزير العمل أوليفييه دوسوبت اتهامات المعارضة بأن الحكومة تنكر حجم الاحتجاجات، التي خرجت في شوارع البلاد الشهر الماضي، وقال إن التغيير ضروري. وصرح الوزير لراديو آر.إم.سي بأن "نظام معاشات التقاعد يتكبد خسائر، وإذا كنا نهتم بالنظام، فعلينا الحفاظ عليه".
وقال زعيم الكونفدرالية العامة للشغل فيليب مارتينيز إن ماكرون يلعب "لعبة خطيرة" بالمضي قدمًا في إصلاح لا يحظى بشعبية كبيرة في وقت تواجه فيه الأسر تضخمًا مرتفعًا.
من جهتها، ترى الحكومة أن الإصلاح سيسمح بادخار ما يزيد على 17 مليار يورو (18 مليار دولار) سنويًا بحلول عام 2030.
ويوجد أكثر من 20 ألف تعديل أمام نواب البرلمان، لكن نظرًا لإدراج الإصلاح في مشروع قانون للضمان الاجتماعي السنوي فقد ترسله الحكومة إلى مجلس الشيوخ بعد أسبوعين فقط.