تبدأ الجمعية الوطنية في فرنسا اليوم الإثنين، مناقشة خطة إصلاح نظام التقاعد، على مدى أسبوعين محفوفين بالمخاطر، وسط ضغوط شديدة يمارسها المعارضون الذين ينظمون يومي تعبئة جديدين ضدها.
وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64، وتمديد الفترة التي يتعين على العمال دفعها كجزء من التعديل، الذي تقول إنه ضروري للحفاظ على عدم سقوط النظام في ديون في السنوات المقبلة.
ومنذ أن فقد حزب ماكرون أغلبيته العام الماضي، تحتاج الحكومة إلى أصوات من المحافظين الجمهوريين لإقرار هذا التعديل، الذي لا يحظى بشعبية في البرلمان.
وبينما خرج آلاف الفرنسيين مؤخرًا ومن كل القطاعات للتظاهر ضد قانون التقاعد، وصفت المعارضة السياسية هذا الأخير بأنه "خطر على الأجيال القادمة".
"تنازل" من الحكومة
إلى ذلك، يرتقب أن يشهد كل من يومَي الثلاثاء والسبت تحركات بدعوة من جمعية النقابات. وتورد وكالة "فرانس برس" أن المواصلات في البلاد ستشهد بلبلة كبيرة غدًا، ولا سيما في السكك الحديد وشبكة المترو في باريس.
وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن عرضت تخفيف حدة التعديل المزمع لنظام التقاعد للسماح لبعض الأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكرة بالتقاعد مبكرًا، لكسب دعم المحافظين للإصلاح في البرلمان.
لكن النائب عن حزب الجمهوريين أوريليان برادييه، أكد أن هذه المبادرة لن تكون كافية، داعيًا إلى المضي أبعد لتشمل أيضًا الذين باشروا بتسديد مساهماتهم في سن مبكرة.
لكن رئيس الكتلة النيابية لهذا الحزب أوليفييه مارليكس رد أن "الجمهوريين وكذلك النقابات لم يطلبوا تعديل قوانين الوصول إلى الخدمة الطويلة".
مليونية ثانية في أقل من أسبوعين.. مئات آلاف الفرنسيين يتظاهرون ضد إصلاح نظام التقاعد #العربي_اليوم #فرنسا تقرير: محمد حاجي pic.twitter.com/qGZ4lQKZN5
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 31, 2023
من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد برونو لومير أنه "لم يعد هناك أي مبرر" حتى لا يصوّت نواب الجمهوريين على الإصلاح، بعد آخر تنازل قدمته الحكومة.
غير أن مجهود بورن لم يقنع النقابات، وندد رئيس "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" لوران بيرجيه بـ"ترقيع" ليس "الحل للتعبئة الحاشدة" التي تواجهها.
"عشرون ألف تعديل"
وبحسب وكالة "فرانس برس"، سيفتتح نواب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) النقاش في الجمعية الوطنية، بطلب رفض الإصلاح بصورة تامة باعتباره "قاسيًا" و"غير عادل"، وقد يثير التصويت على مذكرتهم قلقًا في المعسكر الرئاسي.
وبعد ذلك تطرح كتلة التجمع الوطني (يمين متطرف) المعارضة للإصلاح طلبها بتنظيم استفتاء حوله، في حين أن فرص موافقة الجمعية على ذلك ضئيلة.
ثم تجري مناقشة التعديلات العشرين ألفًا تقريبًا، والتي قدمت على مشروع القانون، من ضمنها 13 ألفًا طرحتها فرنسا الأبية، فيما ندد المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران بذلك، معتبرًا أنه "مجرد عرقلة".
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت مبديًا استياءه: إن "عشرين ألف تعديل يعني الإيهام بأننا نريد خوض نقاش، وفي الوقت نفسه مجابهته بعنف العرقلة".
وكانت بورن أبدت أملها في خوض "نقاش حقيقي، مشروع في مقابل مشروع"، بدل "المهزلة" الحاصلة حتى الآن.
وإذا لم تتوصل الجمعية إلى التصويت على كل التعديلات بحلول منتصف ليل 17 فبراير/ شباط، ينتقل النص عندها إلى مجلس الشيوخ على ضوء خيار الحكومة إدراج مشروعها ضمن ميزانية منقحة للضمان الاجتماعي.
وتواجه هذه المهلة الزمنية المحدودة انتقادات شديدة من مختلف أطراف المعارضة، التي تعتزم رغم ذلك التوصل إلى مناقشة المادة السابعة المخصصة لرفع سن التقاعد.