أعرب وزراء خارجية ست دول أوروبية اليوم السبت، عن القلق البالغ من استمرار ما وصفوه بـ"حدّة أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي بيان مشترك لكل من خارجية فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، قال الوزراء: "ندين الهجمات الإرهابية الأخيرة التي تسببت في مقتل مواطنين إسرائيليين"، حسب تعبيرهم.
كما أدان الوزراء بشدة أيضًا "العنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين"، مؤكدين على وجوب "محاسبة مرتكبي كل هذه الأعمال وملاحقتهم قضائيًا".
تقرير الأمم المتحدة
يأتي هذا البيان ذو الصيغة غير المسبوقة، في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية، لا سيما بعد أن تعرضت بلدة حوارة الفلسطينية لهجوم شنه مستوطنون إسرائيليون، بعد ساعات على مقتل اثنين من المستوطنين أثناء مرورهما بسيارتهما عبر هذه البلدة شمالي الضفة الغربية.
وطالب حينها وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش المتطرف بـ"محو البلدة"، قائلًا: إن "قرية حوارة يجب أن تمحى، وأعتقد أن على دولة إسرائيل لا على أفراد عاديين أن تفعل ذلك".
وأتى بيان تلك الدول، بالتزامن مع تقرير آخر صدر عن الأمم المتحدة، كشف خلاله المفوض الأعلى لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن لائحة طويلة من الجرائم والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بحق الفلسطينيين.
وقدم تورك تقريرًا، أظهر 131 حالة قتل بحق الفلسطينيين، ارتكبتها القوات الأمنية الإسرائيلية، العام الماضي 2022، خارج سياق أي مواجهات.
وأوضح تورك أنه منذ عام 2017 فإن أقل من 15% فقط من حالات القتل بحق الفلسطينيين، خضعت لتحقيق، ولم تصدر مذكرات اتهام بحق تلك الحالات إلا 1% فقط.
تورك أكد أن إسرائيل تطبق على الفلسطينيين أسلوب "العقاب الجماعي"، الذي يحظره القانون الدولي، وتبقي 967 فلسطينيًا في التوقيف الإداري، وهو الرقم الأعلى منذ 15 عامًا.
موقف فلسطين والدول العربية
من جانبه، دعا ممثل فلسطين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف إبراهيم خريشة، المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف تلك الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وقال خريشة إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تحدث عن عالمية حقوق الإنسان، لكنه بدون خجل هاجم لجنة تقصي الحقائق المكلفة من مجلس حقوق الإنسان الأممي للتحقيق في كافة الانتهاكات في فلسطين وإسرائيل.
وأعربت مجموعة الدول العربية بالمجلس الحقوقي الدولي في بيان مشترك، قدمته باسمها دولة قطر، عن ضرورة محاسبة الحكومة الإسرائيلية على ممارساتها بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت المندوبة القطرية، هند المفتاح، إنه منذ تشكيل الحكومة الحالية المتطرفة في تل أبيب، سعت سلطات الاحتلال إلى تصعيد الاعتداءات العسكرية على المدن الفلسطينية، مرتكبة انتهاكات جسيمة وجرائم حرب ضد الإنسانية، وفصل عنصري.
ورحب تقرير الأمم المتحدة، سياسيًا بمخرجات قمة العقبة الأخيرة، داعيًا إلى التقيد بها، وتعزيز دور ما وصفه بالحلول الإقليمية للقضايا المتعلقة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
أوروبا وقمة "العقبة"
وكان بيان وزراء خارجية الدول الأوروبية الستة، اليوم السبت، قد حث جميع الأطراف على "الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في اجتماع العقبة، وتخفيف حدة التوتر قولاً وفعلاً".
وتعهد مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون في 26 فبراير/ شباط بالعمل على "خفض التصعيد" خلال اجتماع عُقد في الأردن برعاية الولايات المتحدة.
وجاء الاجتماع بين الطرفين بعد تسع سنوات من توقف المفاوضات بينهما، في محاولة لململة التوترات التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، على إيقاع استفزازات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية.
وكتب الوزراء الأوروبيون: "نعيد تأكيد معارضتنا الشديدة لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تهدد حل الدولتين، بما في ذلك في مجال نمو الاستيطان".
كما حثوا "الحكومة الإسرائيلية بحزم على التراجع عن قرارها الأخير بالموافقة على بناء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة وشرعنة المستوطنات العشوائية".
ومنذ بداية العام الجاري، تسببت الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية باستشهاد 65 فلسطينيًا بينهم أطفال ومسنون، فيما قتل 13 إسرائيليًا، وفق إحصاءات وكالة "فرانس برس".