دخل في لبنان، اليوم الخميس، السعر الجديد للدولار الجمركي حيّز التنفيذ، حيث ستشمل تداعيات هذا القرار مختلف السلع في البلاد في وقت يعيش المواطنون أزمة اقتصادية حادة وغير مسبوقة.
وإذا كان الهدف من هذه الخطوة تعزيز البدائل المحلية، فإن السعر الجديد للدولار الجمركي سيرفع حتّى من أسعار المنتجات المصنّعة داخليًا، كما ستكون له تداعيات مالية واقتصادية ستزيد من معاناة اللبنانيين، بحسب مراقبين.
رفع الدولار الجمركي 10 أضعاف
فقد زاد الدولار الجمركي ما يقارب الـ 10 أضعاف، ما سيكون له انعكاسًا مباشرًا على القدرة الشرائية لدى المواطنين، الفارغة سلالهم أصلًا إلا من بعض المواد المصنوعة محليًا.
في هذا السياق، تلفت رندا سكاف مديرة العمليات لمجموعة من السوبرماركت أن عملية التسعير الجديدة للمواد الغذائية في المتاجر، ستتم بحسب الجدول التي تقدمه الشركات.
وتضيف لـ"العربي": "بالطبع سيكون هناك تفاوت بالأسعار، إذ هناك بضائع مستوردة بالكامل وستطالها قطعًا الدولار الجمركي أكثر من البضائع المصنعة في لبنان".
تأثّر الصناعات المحلية
وفيما يقول كثيرون أن القرار لا يؤثّر بشكل مباشر على يوميات اللبنانيين، إذ سترتفع الضرائب على الكماليات كما أن هذه الخطوة ستعزز التحول نحو الصناعات المحلية، كان للصناعيين رأي آخر.
فحتى ما يصنع في لبنان يكون جزء أساسي من مواده الأولية مستوردًا، وهذا ما أكّدته جوزيان باسيل مديرة العمليات في مصنع لبناني التي ترى أن زيادة الدولار الجمركي ستؤثر حتمًا على أسعار المنتوجات المحلية.
توازيًا، لا يزال الغموض حول السلع التي سيشملها التعديل الجمركي قائمًا، وإذا كان المعنيون يؤكدون أن إجراءات حازمة ورادعة سترافق الزيادة منعًا للفوضى، إلا أن التجارب حول المراقبة والمحاسبة منذ بدء الأزمة عام 2019 تؤكد عكس ذلك، حيث سبق وتضاعفت بشكل غير مبرر أسعار كل السلع في البلاد.
بدورها، تقول السلطات اللبنانية أن رفع الدولار الجمركي يهدف إلى زيادة إرادات الدولة المنهكة خزينتها، إلا أن كثيربن يسألون عن سبب عدم ضبط إدخال السلع وإخضاعها للضريبة أولًا، بدل التشجيع على التهريب، والقضاء على ما تبقى من مؤسساتٍ ومصانع.
#لبنان يطبق سعر الدولار الجمركي.. هل يؤدي القرار إلى زيادة الأزمة الاقتصادية اللبنانية؟ تقرير: جويس الحاج خوري pic.twitter.com/nrLBFKpa47
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 1, 2022
ما هو الدولار الجمركي؟
ومن بيروت، يعرّف جاسم عجاقة أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية لمشاهدي "العربي" الدولار الجمركي في الاقتصاد، شارحًا أنه عند استيراد أي سلعة من الخارج بفرضية أنها تكلف 100 دولار أميركي، هناك رسم جمركي بمعدل عام يبلغ 5% يتم دفعه بالليرة اللبنانية.
فسابقًا، وقبل الأزمة الاقتصادية كان سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية 1500 ليرة للدولار الواحد، وبالتالي كان يتم دفع الرسم الجمركي بناءً على هذا السعر. أما اليوم فتم رفع السعر الرسمي إلى 15 ألف ليرة لكل دولار، ما يعني أن نسبة الـ 5% سيتم استيفاؤها اليوم وفقًا للتسعيرة الجديدة، وفق عجاقة.
وعليه، سترتفع أسعار السلع المستوردة حكمًا، ويذكر عجاقة في هذا الإطار أن الدولار الجمركي ليس وحده المعني بالقرارات الحكومية الجديدة إذ هناك أيضًا ضريبة على القيمة المضافة أو ما يعرف بالـ VAT.
فنسبة الضريبة على القيمة المضافة هي 11%، أي ستكون الزيادة كبيرة جدًا، وفق عجاقة.
انعكاسات القرار على الاقتصاد
وعن انعكاسات هذا القرار، يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية أن هذه الزيادة لن تخدم الاقتصاد اللبناني "بأي شيء جديد" بل على العكس سيضر به، ولا سيما بغياب الرقابة الفعلية التي كانت ستحفز الصناعة الوطنية.
فيقول عجاقة: "المشكلة أن هناك عمليات تهريب إلى الداخل اللبناني من دون المرور بالجمارك، وهذا يعني بكل بساطة غياب القدرة على تحفيز الصناعة الوطنية، بل ستزيد أرباح التجار الذين يستوفون في الأصل الضرائب على سعر السوق الموازية الذي يوازي اليوم الـ 40 ألف ليرة".
أي أن ضعف الرقابة، سيسمح للتجار اليوم بالاستحواذ على هامش هائل وتحقيق أرباح طائلة عن غير وجه حق، ففي حين يستوفي هؤلاء الضريبة على القيمة المضافة والرسم الجمركي على سعر صرف السوق السوداء، فهم يدفعونها لخزينة الدولة وفق سعر الصرف الرسمي.