كشفت معلومات من وزارة المالية اللبنانية، اليوم الخميس، أن لبنان تراجع عن خطط تطبيق سعر صرف رسمي جديد لليرة يبلغ 15 ألف ليرة للدولار بدلًا من 1507 القائم منذ 25 عامًا، وذلك تخوفًا من الغضب الشعبي.
فقد نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بوزارة المالية قوله: "الخلافات السياسية أوقفت الخطوة. لا أحد في البلاد يريد تحمل مسؤوليتها".
يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة المال في سبتمبر/ أيلول الفائت، أن سعر 1507 الذي كان معتمدًا منذ التسعينيات سينتهي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في إطار جهود الدولة لتوحيد العديد من أسعار الصرف التي ظهرت خلال الأزمة المالية المستمرة منذ عام 2019.
حينها، صرح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لـ"رويترز" بأن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر، قبل أن تعود وزارته وتوضح في وقت لاحق أن الأمر سيعتمد على موافقة البرلمان على خطة التعافي المالي وهو ما لم يحدث بعد.
وفقدت الليرة منذ بداية الأزمة، أكثر من 95% من قيمتها، في حين أصبح الفقراء يشكلون أكثر من 80% من السكان.
ميقاتي غير مستعد
وبعد الجدل عقب كلام خليل، سعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى إزالة اللبس الذي صاحبته ردود فعل غاضبة، بالتأكيد على أن سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار سيطبق تدريجيًا، مع استثناءات أولية تشمل أصول البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم.
أما اليوم، فلفت مصدر من مكتب ميقاتي إلى أن رئيس الوزراء غير مستعد لإعطاء الضوء الأخضر لخطة تغيير سعر صرف الليرة، دون تأمين موافقة الجماعتين الوازنتين في المشهد السياسي اللبناني: حزب الله وحركة أمل عليها.
في المقابل، علّق مصدر مقرب إحدى الجماعتين لـ"رويترز" أنه "سيكون من الصعب تنفيذ ذلك الآن".
هذا ويعد توحيد سعر الصرف أحد أبرز المطالب المنصوص عليها في مسودة اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، في حال أراد الحصول على قرض مالي تشتد الحاجة إليه.
ففي شهر أبريل/ نيسان الفائت، اتفق لبنان مع صندوق النقد على قائمة إصلاحات يتعين تنفيذها من أجل الحصول على حزمة الإنقاذ، بما في ذلك توحيد سعر الصرف.
وتبع ذلك، إقرار الموازنة العامة لسنة 2022 في سبتمبر/ أيلول المنصرم، مع تحديده سعر الدولار الجمركي بـ15 ألف ليرة.
تأخير الإصلاحات
أما اقتصاديًا، فإذا تم تغيير السعر الرسمي إلى 15 ألفًا، فسيكون لذلك تداعيات على الميزانيات العمومية لكل من المصرف المركزي والبنوك التجارية، وكلها لديها مراكز نقد أجنبي سلبية، وستتضاعف عشر مرات.
في هذا الإطار، شرح كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب جبريل، أن السعر الجديد ستكون له آثار "بعيدة المدى" على ميزانيات القطاع العام والقطاع الخاص والمواطنين، إضافة إلى تأثيره على التضخم والأسعار.
وأضاف: "الاعتبارات السياسية هي المهيمنة، هذه حقيقة، والتكلفة هي تأخير الإصلاحات".
توازيًا مع ذلك، يعيش لبنان أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة تتمثل أحدث فصولها في وجود حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة، مع شغور منصب رئاسة الجمهورية.