اتهمت روسيا، اليوم الأربعاء، أوكرانيا بتقويض اتفاق الحبوب في البحر الأسود من خلال مطالبة أصحاب السفن برشاوى مقابل تسجيل سفن جديدة، وإجراء عمليات التفتيش تحت غطاء الاتفاق الذي تأمل الأمم المتحدة في أن يخفف من أزمة الغذاء العالمية.
وتقول كل من روسيا وأوكرانيا إن الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في شهر يوليو/ تموز الماضي، معرض للانهيار، مع فرض بولندا والمجر وسلوفاكيا حظرًا على استيراد الحبوب الأوكرانية.
وحذرت روسيا بشكل متكرر من أنها لن تجدد الاتفاق بعد 18 مايو/ أيار المقبل، ما لم يوافق الغرب على رفع مجموعة من القيود المفروضة على المدفوعات، والخدمات اللوجستية والتأمين تقول إنها تعرقل صادراتها الزراعية.
بسبب تواصل فرض العقوبات الغربية على منتجاتها.. #روسيا ترفض تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود 👇 pic.twitter.com/vZVQIcV6mZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 14, 2023
"لا يريدون التصدي لهم"
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت في بيان إن مركز التنسيق المشترك في اسطنبول، الذي يشرف على تنفيذ الاتفاق، يواجه صعوبات في تسجيل السفن الجديدة وعمليات التفتيش.
وأضافت أن المشاكل تنتج "فقط عن تصرفات ممثلي أوكرانيا وكذلك مندوبي الأمم المتحدة الذين يبدو أنهم لا يريدون، أو لا يستطيعون، التصدي لهم".
وفي البيان نفسه اتهمت زاخاروفا أوكرانيا "بمحاولة استغلال ’مبادرة البحر الأسود’ قدر الإمكان، وعدم التورع عن انتهاك قواعد النظام أو طلب الرشاوى من أصحاب السفن، كل ذلك من أجل تحقيق أكبر أرباح تجارية". وقالت إن أصحاب السفن الذين يرفضون دفع رشوة للأوكرانيين أجبروا على الانتظار لأكثر من شهر للتسجيل.
وأضافت أن المقترحات الروسية لإضافة سفن تحمل الحبوب إلى الدول الأفريقية المحتاجة "لاقت ردًا عدائيًا" من ممثلي أوكرانيا، الذين أوقفوا بعد ذلك عمليات تفتيش 27 سفينة تحمل 1.2 مليون طن من البضائع.
"عمليات التفتيش"
من ناحية أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، عن المكتب الصحفي لمنسق الأمم المتحدة إنه جرى استئناف عمليات تفتيش السفن بموجب اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب بعد مفاوضات على مدى يومين.
وتمر الحبوب الأوكرانية المصدّرة إلى بلدان ثالثة عبر الاتّحاد الأوروبي منذ أُغلق طريق التصدير التقليدي عبر البحر الأسود بسبب الهجوم الروسي.
لكن خلافًا للخطط الأولية التي نصّت فقط على عبور هذه الحبوب، تراكمت مخزونات من هذه الحبوب في بولندا ممّا أدى إلى انخفاض الأسعار المحلّية وأثار احتجاجات المزارعين واستقالة وزير الزراعة البولندي السابق. واتّخذت المجر وسلوفاكيا مؤخّرًا خطوات مماثلة بمنع إدخال الحبوب الأوكرانية.