تتوجه أنظار المنطقة إلى زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، والتي تشمل إسرائيل وفلسطين والسعودية، في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين تل أبيب وطهران، فضلًا عن تعثر المباحثات بشأن البرنامج النووي وارتفاع أسعار النفط عالميًا بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وسيلتقي بايدن في السعودية منتصف الشهر المقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، الذي تحفظ سابقًا عن التواصل معه على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
قمة مشتركة
وسيتخلل الزيارة إلى المملكة أيضًا عقد قمة مشتركة بدعوة من العاهل السعودي تضم الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق في 15 يوليو/ تموز المقبل.
وقال يائير لابيد، وزير خارجية إسرائيل، التي ستحط فيها رحال بايدن قبل السعودية: "لن تكون هناك قفزة كبيرة في العلاقات مع السعودية، لكن سيكون هناك تقدم وتحسن على مستوى طفيف".
من جهته، أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الخطوات الأميركية لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط ستعلن خلال زيارة بايدن إلى المنطقة، بينما أشار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى إنشاء قوة لمواجهة إيران تقودها الولايات المتحدة. وقال غانتس: إن "العلاقات الإسرائيلية الأميركية الإستراتيجية مع دول المنطقة هي عامل ضروري في التفوق الإسرائيلي في الإقليم".
وتأتي زيارة بايدن أيضًا في ظل احتقان كبير على الساحة الفلسطينية بسبب انتهاكات إسرائيل المتتالية بزيادة عدد المستوطنات وتهجير الفلسطينيين واقتحامات المسجد الأقصى.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن أي محاولات لدمج إسرائيل في الشرق الوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية سيكون مصيرها الفشل.
الأزمة الأوكرانية وزيارة بايدن
في هذا السياق، يشير مدير المركز العربي في واشنطن خليل جهشان إلى أن الأزمة في أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد الدولي، ولا سيما على شح الغاز والنفط وأسعار الحبوب، قد تكون أحد الأسباب التي دفعت بزيارة بايدن إلى المنطقة.
ويعتبر في حديث إلى "العربي" من واشنطن، أن المشكلة لا تكمن في مسار الموقف الإسرائيلي بل في الموقف الأميركي، "حيث تريد إسرائيل أن تفرض مصالحها في المنطقة، وسط تراجع بايدن عن الكثير من المواقف منذ توليه الحكم ما سينعكس عليه في الداخل الأميركي".
كما يشير جهشان إلى سوء ترتيب هذه الزيارة وسط تغير في موعدها وتعديل لجدول الأعمال، "ما عرضها للفشل".
ويقول: "الزيارات على مستوى القمم هي في 50% منها علاقات عامة، فيما الـ50% الأخرى أمور جوهرية".
عودة الدفء للعلاقة السعودية الأميركية
من جهته، يعتبر الباحث في العلاقات الدولية سالم اليامي أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية تشهد العودة إلى الدفء. ويلفت إلى أن كل الملفات هي متاحة للنقاش، "لكن المهم ليس تصميم جدول للقاء ورص المواضيع، بل كيف سيتعاطى الطرفان مع هذه المواضيع".
ويقول في حديث إلى "العربي" من الرياض: "إن للجانب السعودي رأي في قضايا حقوق الإنسان، ولا تعتقد أن الولايات المتحدة ليست أفضل من يعطي النصح في هذا المجال"، مشيرًا إلى أن الظروف أجبرت الجانب الأميركي على هذه الخطوة.
ويلفت إلى أن السعودية لديها ما تقدمه للعالم وقد قدمت النفط كسلعة اقتصادية لعقود دون استغلالها في أي ملفات.
ويرى أنه يصعب معرفة ما سيدور في الغرف المغلقة التي سيتحدث فيها الجانبان السعودي والأميركي، لكنه يعتبر أن الجانب السعودي سيكون مرحبًا بهذه الزيارة ومهتمًا بإعادة الدفء مع واشنطن.
الطاقة مقابل الأمن
بدوره، يعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر حسن البراري أن هناك مسألتين في هذه الزيارة، "الأولى أن العلاقات الأميركية السعودية ستعود إلى سابق عهدها أي أن معادلة الطاقة مقابل الأمن ستكون سيدة الموقف"، مشيرًا إلى أن "واشنطن تريد التعاون مع السعودية في مجال الطاقة بينما تريد السعودية التي تخوض حروبًا بالوكالة مع إيران، الحماية".
ويقول البراري في حديثه من عمّان: "إن الولايات المتحدة تجد نفسها أمام فرصة تاريخية وذهبية لدمج إسرائيل في المنطقة وبالتالي ترسيخ الهيمنة الإسرائيلية".
ويلفت إلى "وجود توافق سعودي بحريني إماراتي بأن مصدر القلق الأساسي في منطقة الخليج والشرق الأوسط هو برنامج إيران النووي وسلوكها وأطماعها".
كما يشدد على أن الولايات المتحدة في ظل مواجهتها مع روسيا تحتاج إلى كل حلفائها بغض النظر عن ملف حقوق الإنسان الذي يعتبر البراري أنه "لن يعيق أي اتفاق سعودي أميركي إسرائيلي في قادم الأيام".