من المقرر أن يجتمع مجلس النواب الأميركي في وقت لاحق اليوم الأربعاء، للتصويت على مشروع سقف الدين، والذي يتوقع أن تتم الموافقة على بنوده وتمريره لمجلس الشيوخ.
والأحد، توصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، لاتفاق مبدئي على تمرير مشروع قانون سقف الدين، بعد تقديم الطرفين تنازلات لتمريره.
ولا ينفك حجم الدين الأميركي يرتفع حتى بات يشكّل 60% من الناتج القومي للبلاد.
خطوة قد "تزيل التهديد من حدوث انهيار مالي عالمي".. الرئيس الأميركي ورئيس مجلس النواب الجمهوري يؤكدان الاتفاق بشأن رفع سقف الدين الأميركي والتوجه إلى الكونغرس للتصويت 👇 تقرير: محمود إبراهيم pic.twitter.com/z96BuUOoTJ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 29, 2023
ومن أبرز بنود الاتفاق المبدئي، تعليق العمل بسقف الدين حتى يناير/ كانون الثاني 2025، ويقلّص الإنفاق خلال الفترة نفسها.
كذلك، يتضمن الاتفاق، استرداد أموال لم تستخدم وكانت مخصصة لمكافحة فيروس كورونا، وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة.
كما ينص الاتفاق على تجميد واحدة من أبرز سياسات الديمقراطيين وهي رفع الضرائب على الشركات لتوفير عائد بنحو تريليوني دولار، وهي خطوة اعتبرها الأعضاء في الحزب خسارة للشعب الأميركي، لكنّهم يقولون إنها جاءت بسبب تعنّت خصومهم الجمهوريين.
اجتياز لجنة القواعد
وأمس الثلاثاء، تمكّن المشروع من اجتياز لجنة القواعد في مجلس النواب التي أرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه اليوم.
وجاء تصويت اللجنة بواقع 7 إلى 6 لصالح التشريع الذي يقضي بتعليق سقف الدين، ما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وعقب الاتفاق المبدئي، واجه رئيس مجلس النواب معارضة متزايدة من أعضاء اليمين في حزبه، لكنه ظل واثقًا من أن مشروع القانون الذي قدمه الحزبان سيجتاز المجلس خلال التصويت اليوم.
والأحد، تناوب ما يقرب من 10 أعضاء من كتلة الحرية في مجلس النواب في مؤتمر صحفي في الكابيتول هيل، على انتقاد مكارثي والصفقة التي توسط فيها مع الرئيس بايدن. إلا أن مكارثي قلّل من الانتقادات القائلة بأنه فشل في تحقيق تخفيضات كافية في الإنفاق في الصفقة.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين المحدد بـ31.4 تريليون دولار، بينما يحظر تجاوزه من دون موافقة من مجلس النواب.
وسقف الدين، هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر الخزانة الأميركية، مثل السندات وسندات الادخار.