أعلن القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن التسجيلات الصوتية القديمة المسربة لرئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، والتي انتقد فيها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأحدثت ضجة كبيرة داخل الرأي العام العراقي.
وفي حين نفى المالكي أن تكون تلك التسجيلات تعود إليه، مؤكدًا أنها "مفبركة"، لكنها أنتجت توترات ستزيد من صعوبة تشكيل حكومة جديدة للبلاد.
وقال حزب المالكي الذي يعدّ من أبرز السياسيين في العراق، في بيان أمس الإثنين: "إننا لن ننجر إلى فتنة عمياء بين أبناء الوطن الواحد".
فتح تحقيق قضائي
في الأثناء، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان أن محكمة تحقيق "تلقت طلبًا مقدمًا إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للسيد نوري المالكي، وتجري حاليًا التحقيق الأصولي بخصوصها وفق القانون".
ونشر صحافي عراقي على حسابه في تويتر خمسة تسجيلات مسرّبة يهاجم فيها المتحدّث الذي قُدِّم على أنه المالكي، قوى شيعية ولا سيما التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، الذي تجمعه معه علاقات متوترة منذ سنوات.
ويتحدّث صاحب الصوت في التسجيل عن احتمال حصول اقتتال داخلي بين القوى الشيعية، واصفًا الصدر بأنه "يريد دمّ" و"أموال"، ويهاجم كذلك الحشد الشعبي حلفاء المالكي في الإطار التنسيقي قائلًا إن "أمرها بيد إيران".
وردّ زعيم التيار الصدري على تلك التسريبات مطالبًا المالكي "بإعلان الاعتكاف واعتزال العمل السياسي".
ودعا الصدر كذلك إلى "إطفاء الفتنة من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة معه من جهة ومن قبل كبار عشيرته من جهة أخرى". وأضاف متحدثًا عن المالكي أن "لا يحقّ له بعد هذه الأفكار الهدامة أن يقود العراق".
خلاف متواصل
ويأتي هذا التوتر في سياق خلاف متواصل بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي يعدّ المالكي أبرز المنضوين فيه، منذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية المبكرة قبل تسعة أشهر.
ولم يتمكّن الطرفان من الاتفاق على صيغة تخرج البلاد من المأزق السياسي، وتشكيل حكومة.
وتصدّر التيار الصدري الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكن نوابه استقالوا في يونيو/ حزيران الماضي، من البرلمان عقب رفض تحالف الإطار التنسيقي الذي يضم المالكي، تشكيل حكومة أغلبية وطنية وفق رغبة الأول على عكس المعتاد بالعراق منذ 2003، في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى زيادة ضغط الصدر على خصومه السياسيين.
وبانسحاب نواب الكتلة الصدرية، بات للإطار التنسيقي العدد الأكبر من المقاعد، لكن حتى الآن لم يتمكّن الإطار أيضًا من الاتفاق على اسم مرشحه لرئاسة الحكومة.
وفي وقتٍ متأخر ليل الإثنين، تجمّع المئات من مناصري التيار الصدري في مدن في جنوب البلاد للاحتجاج على التسجيلات، خصوصًا في الناصرية والعمارة والكوت.
وفي الناصرية، رفع المتظاهرون صورًا لمقتدى الصدر، ووالده محمد. وتجمّع العشرات أيضًا في مدينة الصدر في شرق بغداد وهو حي سُمّي تيمنًا بمحمد الصدر والد مقتدى، لكنهم تفرقوا سريعًا بحسب مصدر أمني.
وكان صالح محمد العراقي أحد المقربين من الصدر قد دعا في تغريدة إلى التهدئة قائلاً: "لا داعي للمظاهرات بخصوص التسريبات".