رفض الرئيس التونسي قيس سعيد، المصادقة على قانون المحكمة الدستورية، بعد أيام من تعديلات أجراها البرلمان على القانون.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية، مساء السبت، أن الرئيس سعيّد رد قانون المحكمة المعدل إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وبرر سعيّد، رده للقانون، بالفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور، التي تنص على اختيار أعضاء المحكمة في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية (أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019).
ودعا الرئيس التونسي إلى "ضرورة احترام كل أحكام الدستور فيما يتعلق بالآجال الدستورية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك بعيدًا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء"، حسب البيان.
وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء هذا اليوم السبت 3 أفريل 2021، كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده...
Posted by Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية on Saturday, April 3, 2021
قانون المحكمة الدستورية في تونس
وفي 25 مارس/ آذار المنصرم، صادق البرلمان على تعديل قانون المحكمة، حيث يشمل تخفيض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبًا، وغيرها.
وليدخل القانون المعدل حيز التنفيذ، يحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية، وفي حال تعذر ذلك يتم العمل بنسخة القانون الأصلية قبل التعديل.
ولجأ البرلمان إلى إدخال تعديلات على قانون المحكمة، بعد فشله خلال 8 مناسبات، في استكمال انتخاب أعضائها، حيث انتخب عضوًا واحدًا من أصل 4، جراء خلافات سياسية.
والمحكمة، هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوًا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم "المجلس الأعلى للقضاء" (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعيّنهم رئيس الجمهورية.
وتراقب المحكمة، مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبتّ في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة.
يذكر أن تونس تواجه أزمة اقتصاديّة ومعيشيّة حادة، تسببت في تظاهرات بداية العام الجاري، في ظل خلافات السياسيّة في البلاد.