دعت إثيوبيا اليوم السبت مصر والسودان رسميًا لترشيح شركات مشغلة للسدود؛ بهدف تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لـ"سد النهضة" الإثيوبي.
ويأتي ذلك بعد أيام من فشل جولة مفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا بين الأطراف الثلاثة للتوصل إلى حل بشأن السد؛ ما دفع مصر والسودان إلى التأكيد أن جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع الأزمة.
وكانت صحيفة "السوداني" نقلت اليوم السبت أن إثيوبيا عرضت إطلاع السودان على تفاصيل الملء الثاني لـ"سد النهضة" المزمع في يوليو/ تموز المقبل، ولكن من دون اتفاق ملزم.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان عبر "فيسبوك": إن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي دعا رسميًا السودان ومصر لترشيح مشغلين للسدود لتبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لـ"سد النهضة" في مواسم الأمطار القادمة في إثيوبيا.
ويتزامن العرض مع استعداد أديس أبابا لتفريغ ما بين 600 مليون ومليار متر مكعب من الماء اليوم السبت؛ لاختبار عمل بوابات السد.
وبحسب ما نقلت الصحيفة، فإن أي مشاركة للمعلومات سيكون من دون اتفاق قانوني ملزم، وهو ما يحذر منه السودان دومًا. وتعتبر الخرطوم أن مشاركة المعلومات خارج الإطار القانوني الملزم يمكن أن تتوقف عنه إثيوبيا في أي لحظة، وهو ما يمثّل خطرًا على مشاريع السودان الزراعية وخططه الاستراتيجية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها: من الواضح أن إثيوبيا قدمت هذا العرض لترفع عنها الضغط السوداني والإقليمي والدولي.
وأضافت المصادر ذاتها أنه "من المهم الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن معلومات الملء والتشغيل، سويًا، وليس بشأن مسألة دون الأخرى".
جميع الخيارات مفتوحة حول أزمة "سد النهضة"
ويأتي هذا العرض عقب إعلان كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس الأربعاء في تصريحين منفصلين أن جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع أزمة "سد النهضة".
وتصرّ أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو/ تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان.