بعد إعلان واشنطن بأن لا رفع حاليًا للعقوبات على طهران، جاء الرد الإيراني على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف الذي اعتبر أن إلغاء الحظر الأميركي المفروض على الجمهورية الإسلامية "واجب قانوني وأخلاقي" على عاتق الولايات المتحدة ولا ينبغي استخدامه بوصفه "أداة للتفاوض".
وعلّق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، صباح الإثنين، على التصريحات الأخيرة لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، حيث توجّه إليه بالقول إنّ رفع العقوبات "واجب قانوني وأخلاقي"، وليس "وسيلة ضغط تفاوضية".
وأضاف في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "لم ينجح ذلك مع (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب، ولن ينجح معكم"، مشدّدًا على أن "إرث ترمب تجاوز مدة صلاحيته"، ومضيفًا: "تخلوا عنه".
وانتقد وزير الخارجية الإيراني الحظر الذي فرضه ترمب على إيران وقال: "لم يجد ترمب نفعًا ولن يجديكم نفعًا أنتم أيضًا، أفرجوا عن مليارات الدولارات العائدة للشعب الإيراني والمجمدة بسبب غطرسة الولايات المتحدة خارج البلاد".
Lifting Trump's sanctions, @SecBlinken, is a legal & moral obligation. NOT negotiating leverage. Didn’t work for Trump—won't work for you. Release the Iranian people’s $Billions held hostage abroad due to US bullying Trump's legacy is past its expiration date. Drop it, @POTUS
— Javad Zarif (@JZarif) May 24, 2021
من جانبه، علق رئيس الفريق الإيراني في مباحثات فيينا عباس عراقجي في تغريدة على تصريحات الوزير الأميركي، وقال عبر "تويتر: "تحدثت أمس لمدة 4 ساعات في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان عن محادثات فيينا. كان الاجتماع صعبًا ولكنه مفيد".
وأضاف أنّ "المبادئ واحدة، ويجب على الولايات المتحدة، بصفتها الطرف الذي غادر الاتفاق النووي، أن ترفع عقوباتها أولًا". وتابع: "بعد التحقق، ستستأنف إيران التنفيذ الكامل للاتفاق النووي"، متسائلًا: "هل أميركا مستعدة؟".
Yesterday I spent 4hrs before our Parliament's NatSec/FP Commission to brief MPs on Vienna talks. Very tough. But useful. Bottom line is same: Having left JCPOA, US must first provide verifiable sanctions lifting. Iran will then resume full implementation. Is the US ready? pic.twitter.com/hvhcItT31a
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 24, 2021
بلينكن: لا مؤشرات ملموسة تفيد برغبة إيران العودة للاتفاق النووي
جاء الرد الإيراني بعد أن صرّح وزير الخارجية الأميركي الأحد لمحطة "سي إن إن"، أنّ بلاده لم تر بعد مؤشرات ملموسة حول استعداد إيران "للقيام بما هو ضروري" من أجل الامتثال للاتفاق النووي والسماح بالتالي برفع بعض العقوبات الأميركية.
وقال أثناء تعليقه على المباحثات الجارية في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق: "السؤال الذي ليس لدينا إجابة عليه بعد هو ما إذا كانت إيران، في نهاية المطاف، مستعدة للقيام بما هو ضروري للامتثال مجددًا للاتفاق".
وأردف بلينكن لمحطة "ايه بي سي": "نحن نعرف العقوبات التي يجب رفعها إذا لم تكن متوافقة مع الاتفاق النووي".
وأضاف: "إيران، على ما أعتقد، تعرف ما يتعين عليها القيام به للعودة إلى الامتثال للاتفاق بخصوص الجوانب النووية، ولم يتبين لنا ما إذا كانت إيران مستعدة لاتخاذ قرار". وتابع: "هذا هو الرهان، ولا جواب لدينا إلى الآن".
وأعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أنّ اتفاقًا للمراقبة النووية استمر ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ انتهى اعتبارًا من السبت الماضي، مضيفًا أن الوكالة لن تتمكن بعد الآن من الحصول على صور المواقع النووية، حسب وسائل إعلام إيرانية.
ضغوط قصوى" بلا نتيجة"
واعتمد ترمب سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، وأعاد فرض عقوبات قاسية عليها انعكست سلبًا على الاقتصاد الإيراني.
ورأى بلينكن أن سياسة الضغوط هذه "لم تفض إلى النتيجة التي نسعى إليها جميعًا".
وفي حين أشار البعض إلى أن دعم طهران لمجموعات متطرفة في الشرق الأوسط وتطويرها للأسلحة دليلان على أنه لا يمكن الوثوق بأنها ستمتثل للاتفاق النووي، نوّه بلينكن بأنه في المقابل "ستتصرف إيران حال امتلاكها سلاحًا نوويًا أو القدرة على تطويره قريبًا بطريقة وكأنها تحظى بحصانة في هذا الصدد".
ويخوض الأطراف المنضوون في الاتفاق النووي، مباحثات في فيينا منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي، لبحث عودة الولايات المتحدة إليه، وعودة إيران لالتزاماتها الأساسية بموجبه، التي كانت تراجعت عنها تدريجيًا بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي منه.
ويحضر وفد أميركي في العاصمة النمساوية على هامش المباحثات، من دون الجلوس إلى طاولة واحدة مع الوفد الإيراني. ويتولى أطراف آخرون أبرزهم الأوروبيون، التنسيق بين الجانبين.
وأعرب المشاركون الأوروبيون في محادثات فيينا عن تفاؤلهم مع اختتام الجولة الرابعة الأربعاء.
ويأمل دبلوماسيون بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية، المزمع عقدها في 18 يونيو/حزيران.
وقيّدت طهران اعتبارا من 23 فبراير/شباط الماضي عمل مفتشي الوكالة الدولية. لكن الطرفين أبرما قبل يومين من ذلك اتفاقا تقنيا مؤقتا لثلاثة أشهر، أتاح مواصلة بعض نشاطات التفتيش التي كان من المقرر وقفها.