تتسارع التطورات في العراق، الذي يمرّ على ما يبدو بمرحلة حسّاسة وخطيرة، دفعت الرئيس برهم صالح إلى قرع جرس الإنذار، من صومعة المجتمع المدني، مرحلة أوحى الرئيس أن أبرز ملامحها الفساد الإداري والمالي وانتهاك سيادة الدولة واستهداف ناشطي المجتمع المدني.
ويبدو أنّ صالح يريد أن يؤسس لمرحلة جديدة على أنقاضها يلج العراق عبر بوابة الانتخابات، في ظلّ أجواء من التشكيك بإجرائها في موعدها وبجدواها في إحداث تغيير، لا سيّما في ضوء ما يُحكى عن أنّ قوى سياسية نافذة تسعى للتأجيل، كما أنّ هناك قوى أخرى تخشى أن يكون للسلاح والمال السياسي كلمة الفصل في صناديق الاقتراع.
وفي خضم هذا الشد والجذب، كشفت معلومات خاصة بـ"العربي" أنّ رئيس كتلة الفتح في العراق هادي العامري عرض على زعيم كتلة سائرون مقتدى الصدر فكرة "إقالة" رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من منصبه، وعرض عليه تسمية من يراه مناسبًا لرئاسة الوزراء وتشكيل حكومة طوارئ عراقية.
ويتزامن ذلك مع قناعة تترسّخ لدى جزء من الشارع العراقي بأن حكومة الكاظمي عاجزة عن التصدي للتحديات، وعندما تسعى فإن محاولتها تنتهي بإحداث ثغرة أخرى في جدار سيادة الدولة العراقية، كما حصل قبل أيام على خلفية اعتقال قاسم مصلح القيادي في الحشد وما تبعه من توترات ومواجهات علنية في الشارع.
إزاء ذلك، تُطرَح تساؤلات بالجملة حول خلفيات تصريح صالح وفحوى رسالة العامري للصدر، وحول ما إذا كانت هناك قوى داخلية وخارجية تعمل من أجل إرجاء الانتخابات التي يطالب بها الحراك الشعبي العراقي منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وإلى أين تتجه الأمور في ظل المناوشات المتجددة بين حكومة الكاظمي وفصائل الحشد الشعبي المحسوبة على طهران.
الصراع في أعلى مستوياته في العراق
يرى الباحث السياسي إحسان الشومري أنّ طروحات الرئيس برهم صالح تتماهى بشكل كبير مع خطوات رئيس الحكومة، سواء منها ما يرتبط بضرورة إجراء الانتخابات، أو قضية الوضع الخطير جدًا الذي نتج عن انتشار واقتحام المنطقة الدولية من قبل فصائل الحشد الشعبي.
ويحذر الشومري، في حديث إلى "العربي"، من بغداد، من أنّ ما حصل هذا الأسبوع يمكن أن يمثل زعزعة للنظام السياسي ويؤدي إلى فقدان الثقة بالعملية الانتخابية بشكل كامل، مشيرًا إلى أنّ الصراع يبدو في أعلى مستوياته.
وإذ ينبّه إلى أنّ المواجهة يمكن أن تصل إلى مرحلة الاحتكاك بين الدولة والحكومة والمؤسسة الأمنية وفصائل الحشد الشعبي، يجزم أنّ الاستعدادات للانتخابات تمضي رسميًا على قدم وساق. لكنّه لا يخفي أنّ هناك إرادات سياسية قد تمضي باتجاه التأجيل، لأنّ الكثير من القوى التقليدية لن يكون لها مساحة أو ثقل مشابه للانتخابات الأخيرة المزوَّرة، إذا ما أجريت الانتخابات اليوم وفق المعايير الدولية.
ممارسات الكاظمي "تستفزّ" الحشد الشعبي
من جهته، يؤكد الباحث السياسي وائل الركابي أنّ أحدًا لا يستطيع أن يتكهّن بما يدور فعلًا في الكواليس بين القادة السياسيين، مشيرًا إلى أنّهم ربما يسعون لتهدئة الشارع والمضيّ بالعملية السياسية.
ويلفت الركابي، في حديث إلى "العربي"، إلى أنّ الكاظمي أتى لرئاسة الحكومة بفضل دعم كتلتي "الفتح" و"سائرون"، ولذلك ربما يتمّ تسريب نيّة هاتين الكتلتين "إقالته"، مشيرًا إلى أنّهم ربما يبحثون عن "مَخرَج" نتيجة "يأسهم" من إمكانية تواصل الكاظمي مع الحشد الشعبي ومع الطبقة السياسية الشيعية تحديدًا.
ويرى الركابي أنّ الكاظمي منذ أن تسلم منصب رئيس الوزراء بدأ باستفزاز الحشد الشعبي في كثير من الممارسات، ويؤكد أنّه يطمح أن يبقى حتى الانتخابات. وإذ يعرب عن اعتقاده بأنّ الطبقة السياسية الشيعية تعتقد أن لا مجال لبقاء الكاظمي لفترة أطول، يرى أنّهم لا يستطيعون في المقابل أن يقيلوه الآن في ظل هذه الأجواء خشية بقائه في حكومة طوارئ.
ويرجّح أن تبقى الأمور على حالها لحين إجراء انتخابات، علمًا أنّ موعد الانتخابات ليس مضمونًا مئة في المئة رغم تصريحات صالح والكاظمي.
ثورة تشرين في العراق ضد المنظومة السياسية بأكملها
وينفي المسؤول في البديل الثوري للتغيير علي عزيز أن يكون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "نتاج ثورة تشرين"، مشدّدًا على أنّه "لا يمتّ بأي صلها لها".
ويلفت عزيز، في حديث إلى "العربي"، من بغداد، إلى أنّ الأحداث المتلاحقة ثبّتت صحّة ثورة الشعب العراقي، وهي الثورة التي خرجت ضد المنظومة السياسية بأكملها من الألف إلى الياء، وتحديدًا المنظومة التي حكمت العراق منذ 2003 حتى الآن.
ويهزأ من القول إنّ الحشد الشعبي يأتمر بأوامر الكاظمي، معتبرًا أنّ الترويج لذلك هو بمثابة "كذبة كبيرة"، مشدّدًا على أنّ مقاتلي الحشد لا يحسبون أيّ حساب للكاظمي.
ويؤكد أنّ الحراك العراقي سيقاطع الانتخابات، "لكن هذا ليس معناه أننا نصف إلى جانب الفريق الذي ينادي بتأجيل الانتخابات"، مضيفًا: "نحن ضدهم جميعهم، فثورة تشرين ضد الطرفين، أي أنها ضد الأحزاب وما تمتلكه من ميليشيات وضد الحكومة التي نصبتها أميركا".