أعلنت وزارة العدل الأميركية استعادة أكثر من نصف قيمة الفدية المالية، البالغة 4,4 ملايين دولار التي سدّدتها شركة أنابيب الوقود كولونيال بايبلاين، لمجموعة القرصنة الإلكترونية "داركسايد"، إثر تنفيذها هجومًا أدّى لإغلاق شبكة نفطية كبرى في الولايات المتّحدة.
وأوضحت مساعدة وزير العدل ليسا موناكو "أننا قلبنا اليوم الطاولة على داركسايد" بملاحقة المنظومة الكاملة لهجمات برمجيات الفدية والابتزاز الرقمي، بما في ذلك العائدات الجرمية بشكل عملة رقمية".
ولفتت موناكو إلى أن مدفوعات الفدية هي "الوقود" الذي يشغل محرّك الابتزاز الرقمي.
وشدّدت على أن الإعلان عن استعادة الأموال يبرهن أنّ الولايات المتحدة ستستخدم كل الأدوات المتاحة لجعل هذه الهجمات أكثر كلفة على "المجموعات الجرمية"، وأقلّ ربحية لها.
وأضافت: "سنواصل استهداف منظومة برمجيات الفدية كاملة لتعطيل هذه الهجمات وردعها".
ولم تعطِ موناكو أي تفاصيل حول كيفية استعادة الأموال من داركسايد، لكن بحسب محلّلين يمكن أن يكون قد تم ذلك بواسطة محقّقي الـ"اف.بي.آي" والعمليات السيبرانية الهجومية التي ينفّذها الجيش الأميركي.
نقص في الوقود بسبب الهجمات
وجاءت استعادة قسم من الفدية بعد شهر على اختراق مجموعة القرصنة الأنظمة المعلوماتية لشركة كولونيال وإجبارها على إغلاق أنبوب نفطي بطول 8850 كيلومترًا يغذّي غالبية مناطق الشرق الأميركي.
وتشغّل الشركة أكبر شبكة أنابيب نفط في الولايات المتحدة، وتنقل البنزين ووقود الطائرات من ساحل خليج تكساس إلى الساحل الشرقي.
وشهدت ولايات عدة في شرق البلاد نقصًا في إمدادات الوقود لأيام فاقمها تدفّق مستهلكين مذعورين على محطات البنزين.
تتبع الفدية المالية
وأعلنت وزارة العدل أنّ مكتب التحقيقات الفدرالي تمكّن من تتبّع الفدية المالية التي بلغت 4,4 مليون دولار وسدّدتها كولونيال بايبلاين بواسطة 75 وحدة من عملة "بتكوين" المشفّرة، عبر تحويلات مجهولة المصدر.
وتمكّن المكتب لاحقًا من مصادرة محفظة عملات مشفّرة تحتوي على 63,7 وحدة "بتكوين"، أي ما يوازي حاليًا 2,3 مليون دولار بعدما تراجعت قيمة هذه العملة الشهر الماضي.
وهذه هي أول عملية مصادرة فدية تمّ تسديدها تجريها وحدة مكافحة برامج الفدية والابتزاز الرقمي التي أنشئت حديثًا في وزارة العدل، والمكلّفة بملاحقة برمجيات الفدية التي استخدمت في السنوات الأخيرة لسحب مئات ملايين الدولارات من أهداف على غرار المدارس والمستشفيات والسلطات المحلية والشركات.
ولم يستبعد الرئيس الأميركي جو بايدن إمكانية اتخاذه تدابير عدة ضد روسيا، بعد الاشتباه في أن يكون منفذو الهجوم قراصنة من روسيا.