بعد أن سُدّت في وجه قضية سد النهضة كل الأبواب، عادت أملًا بالحل مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي.
ومن داخل قاعة المجلس بدت الصورة واضحة عن تمايز المواقف بشأن أزمة السد؛ إذ أفصحت كل الأطراف المعنية عن مواقفها. كما كشفت كل القوى الدولية صاحبة القرار عن رؤيتها لطبيعة هذه الأزمة.
وجاء في مقابل التأكيد المصري ـ السوداني للتهديد الذي يمثله السد لمواردهما المائية والنفي الإثيوبي لذلك، إجماع دولي على ضرورة العودة إلى المفاوضات، ولكن تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.
وعلى ضوء ما جرى في جلسة مجلس الأمن تطرح تساؤلات بشأن السيناريوهات المتوقعة لحل الأزمة.
"وكأن الجلسة لم تكن"
تعليقًا على التطورات، يعتبر مدير وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مروان قبلان أن "الأمور انتهت وكأن جلسة مجلس الأمن لم تكن".
ويشير في حديثه لـ "العربي" من الدوحة، إلى أن "مصر والسودان لم تتمكنا حتى هذه اللحظة من تدويل القضية كما تريدان، ومن جهة أخرى عادت الأمور إلى الاتحاد الإفريقي وهو في الأصل الموقف الإثيوبي، فأديس أبابا لا تريد تدخلًا دوليًا في حين تريد القاهرة والخرطوم زيادة الضغط على إثيوبيا من خلال دفع مجموعة من الأطراف إلى الانخراط أكثر في هذه الأزمة".
ويذكّر بأن "مصر والسوان تريدان بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي كلًا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن تدخل في إطار هذه المفاوضات، على عكس الموقف الإثيوبي".
وإذ يرى أن الأمر مستمر ولن يتوقف عند هذه النقطة، يشير إلى أن إثيوبيا ذاهبة باتجاه الملء الثاني للسد، ما يستدعي بطبيعة الحال رد فعل ما يجب أن تقوم به مصر والسودان.
ويلفت إلى أن القاهرة والخرطوم، نتيجة التنسيق الكبير بينهما لا سيما في ما يتعلق بالأمور العسكرية، بدأتا في الفترة الماضية بوضع نوع من الضغط على أديس أبابا، مردفًا بالقول إنه حتى هذه اللحظة لم تثمر هذه الضغوط.
ويعرب عن اعتقاده بأنه "في جلسة مجلس الأمن كان من الواضح أن هذه الأزمة ليس فيها فرقاء واضحين على المستوى الدولي، لأن الجميع تقريبًا لديه مصالح مع الأطراف الثلاثة فيها".
"قد يؤدي إلى احتكاك"
بدوره، يؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة أنه "من السابق لأوانه القول إن فحص هذا الملف داخل مجلس الأمن قد انتهى".
ويشير في حديثه لـ "العربي" من القاهرة، إلى أن المشروع التونسي ما زال مطروحًا وما زال يُتداول داخل أروقة مجلس الأمن"، مردفًا: "لم نعرف بعد ما إذا كان سيُطرح للتصويت ومتى، وما إذا كان سيحصل على الأصوات التسعة المطلوبة لصدور قرار من مجلس الأمن أم لا".
ويلفت إلى أن "هناك أيضًا أصوات طالبت بأن تكون المفاوضات في نيويورك على سبيل المثال، وطرحت نفسها كوسيط، مثل المندوب الروسي".
وإذ يشرح أن هناك علاقة مؤسسية تربط بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، يوضح أن المنظمة العالمية، وبحسب ميثاق الأمم المتحدة، تشجع قيام المنظمات الإقليمية بأدوارها.
ثم يتدارك بالإشارة إلى أنه "يفترض عندما تعجز المنظمات الإقليمية عن أداء دورها أن تتولى الأمم المتحدة فحص النزاعات التي يمكن أن تؤدي إلى احتكاك دولي". ويتوقف عند ما يسمى بـ "الدبلوماسية الوقائية" التي يمكن أن يلجأ إليها مجلس الأمن.
ويعتبر أن "النزاع حتى وإن كان حول قضية موارد مائية، إلا أنه من الخطورة بحيث قد يؤدي إلى احتكاك دولي".
"تفهم للموقف"
من ناحيته، يرى الكاتب الصحافي نور الدين عبدا أن "ليس هناك من بين الأطراف الثلاثة من ينوي التفاوض إلى ما لا نهاية".
ويشير في حديثه لـ "العربي" من أديس أبابا، إلى أن "كل ما في الأمر هو أن الأطراف لم تتمكن من التوصل إلى ما يعبّر عن رغباتها، أو على الأقل عن أرضية مشتركة في هذه الرغبة".
ويلفت إلى أن مجلس الأمن لم يتناول الموضوع إطلاقًا من باب أن سد النهضة يشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، وإنما حاولت مصر والسودان أن تضع الموضوع أمامه.
ويعتبر أن خطابات أعضاء المجلس كانت واضحة جدًا، وذهب بعضها ـ بحسب القراءات في أديس أبابا ـ أكثر مما توقعت إثيوبيا.
ويضيف: "هناك اتفاق واضح داخل مجلس الأمن أن الموضوع تنموي، وأن المسألة لا تشكل تهديدًا للأمن والسلم".
وإذ يشير إلى أن الكلام كان واضحًا من حيث الدعوة للأطراف الثلاثة أن تتفاوض بحسن النية وأن تحاول التوصل إلى اتفاقية يمكن أن ترضي جميع الأطراف، يرى أن "هناك تفهمًا واضحًا جدًا لموقف إثيوبيا الداعي إلى الاستفادة العادلة من مياه النيل دون الإضرار بالآخر".