أبلغ وزير الخارجية المصري سامح شكري، مجلس الأمن، ليل أمس الخميس، بأن الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن سد "النهضة" الإثيوبي، "وصلت إلى طريق مسدود".
وخلال كلمته في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول السد، قال شكري: "ما تريده مصر هو اتفاق ملزم قانونًا يحمي مصالحنا".
وأضاف: "جئنا إلى مجلس الأمن بحثًا عن حل سلمي، ولكي نتجنب العواقب الوخيمة التي قد تنجم حال عدم التوصل لاتفاق".
وطالب بأن "يضطلع المجلس بمسؤولياته ويتخذ الإجراءات اللازمة لضمان انخراط الأطراف في تفاوض فعال، يفضي إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة".
وتابع: "نحن نطرح عليكم قرارًا سياسيًا ومتوازنًا وبناءً يتمثل في إعادة إطلاق المفاوضات بقيادة الاتحاد الإفريقي، وبما يمكّن الأمم المتحدة من استخدام خبراتها ذات الصلة".
وشدد شكري على أنه "في حال تضررت حقوقنا المائية فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تصون حقها الأصيل في المحافظة على الحياة".
الموقف السوداني في مجلس الأمن
بدورها، أفادت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، بأن بلادها "دعمت بناء سد النهضة منذ البداية بشكل يحفظ حقوق الدول الثلاث، خاصة وأنه سيحمي السودان في مواسم الفيضان".
وأضافت في كلمتها خلال الجلسة: "من دون اتفاق على قواعد تعبئة السد فإن فوائده ستتحول لمخاطر على نصف سكان كل من مصر والسودان".
وشددت على أهمية "التوصل لاتفاق ملزم لحماية الأمن البشري والاستراتيجي لبلادنا"، مضيفة: "إثيوبيا اتخذت خطوات منفردة أضرت بمصالحنا وعطلت قدراتنا الزراعية".
وتصطدم جهود مصر والسودان في مجلس الأمن، بعدم رغبة كثير من الدبلوماسيين في المجلس بالتدخل في النزاع، خشية أن يشكل ذلك سابقة قد تسمح لدول أخرى بطلب مساعدة المجلس في نزاعات مائية.
وخلال الجلسة، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد: "يمكن التوصل إلى حل متوازن وعادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة من خلال الالتزام السياسي من جميع الأطراف".
لكنها أكدت أن الاتحاد الأفريقي "هو المكان الأنسب لمعالجة هذا النزاع"، داعية إلى استئناف المفاوضات تحت قيادة الاتحاد "على وجه السرعة".
والإثنين، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
في المقابل، تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
مشروع القرار التونسي
وكانت تونس قد قدّمت مشروع قرار يطالب إثيوبيا بوقف الملء الثاني، والدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق ملزم خلال 6 أشهر.
وأكد مندوب تونس لدى الأمم المتحدة طارق الأدب وجود "حاجة ملحة" للتنسيق بين الدول لتجنب الخلافات، والحفاظ على الحقوق المائية لكل الدول.
ولفت الأدب إلى أن نهر النيل يمثّل "موردًا مائيًا مشتركًا بغاية الأهمية" لشعوب إثيوبيا ومصر والسودان، مضيفًا: "من هذا المنطلق، يجب إيجاد آلية تنسيق بين الدول لاستغلال الموارد المائية وفض الخلافات بما يضمن حقوق دولة المنشأ، دون الإضرار بمصالح دول المصب".
في هذا السياق، يرى أستاذ الصراعات الدولية محمد الشرقاوي أنه "في حال لم يقدم مجلس الأمن الصيغة السياسية القابلة للتطبيق، فلن تتمكن أي مؤسسة في العالم من القيام بذلك".
ويلفت الشرقاوي، في حديث إلى "العربي" من واشنطن، إلى أن جميع محاولات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في إيجاد حل تفاوضي باءت بالفشل في السابق.
ويقول: يبدو أن إثيوبيا "تريد المحافظة على حرية التصرف في مياه النيل، والإبقاء على الملء الثاني للسد".
ويضيف: على المجتمع الدولي أن يقتنع "أننا على أبواب نزاع مستعصٍ، لن تنفع فيه الدبلوماسية الناعمة".
دول محايدة
بدوره، يعتبر الكاتب محمد سطوحي أن جميع الأطراف في انتظار قرار مجلس الأمن من مشروع القرار التونسي.
ويشير سطوحي، في حديث إلى "العربي" من نيويورك، إلى أن المؤشرات في كلمات أعضاء مجلس الأمن "تدل على أن الدول كانت محايدة في التعامل مع الأزمة".
ويوضح أن مشروع القرار التونسي لم يطرح بعد على التصويت، مضيفًا: "تنتظر تونس والمجموعة العربية انتهاء المداولات لاتخاذ قرار في تقديم القرار إلى التصويت".
ويلفت إلى أن "مشروع القرار التونسي لم يصل بعد إلى مرحلة توحي بالثقة الكاملة في إمكانية تمريره داخل مجلس الأمن".
مؤشرات الفشل
من جهته، يؤكد رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان مرغني أن "مؤشرات الفشل في مجلس الأمن بدأت تظهر، ولن تصل الجلسات إلى قرار تريده القاهرة والخرطوم حول وقف الملء الثاني للسد".
ويشير مرغني، في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، إلى أن اللجوء إلى مجلس الأمن "كان آخر الخيارات"، بعد أن فشلت كافة الوسائل لاستقطاب المزيد من الوساطات الدولية من أوروبا وإفريقيا وأميركا.
ويشدد على أن جلسة مجلس الأمن هي البطاقة الأخيرة لمصر والسودان.
وعن الخيارات الأخرى، يؤكد مرغني أن مصر هدّدت باللجوء إلى الخيار العسكري في حال فشل المفاوضات، وأما السودان فسيترقب الموقف المصري قبل اتخاذ أي خطوة.