لا تزال ردود الفعل والتحركات السياسية تتوالى داخليًا وخارجيًا، بعد قيام الرئيس قيس سعيّد بإقالات متتالية، وتجميد عمل البرلمان بعد استناده إلى المادة 80 من الدستور الجديد.
في هذا السياق، يؤكد الباحث في المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية رضوان زيادة أن المواقف تتفاعل بشكل كبير بخصوص ما يحدث في تونس بعد قرارات سعيّد خاصة مع توالي التصريحات بخصوص ذلك وأبرزها في واشنطن.
ويوضح زيادة، في حديث إلى "العربي" من واشنطن، أن هناك ترقبًا كبيرًا في أميركا لما يجري في تونس، بحيث قام وزير الخارجية أنتوني بلينكن بالاتصال مباشرة بالرئيس سعيّد لفهم موقفه من هذه القرارات.
وكان وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن قد تحدّث الإثنين هاتفيًّا مع الرئيس التونسي قيس سعيّد لحضّه على "احترام الديمقراطيّة"، بعد "المحاولة الانقلابية" التي شهدتها تونس، بإعفاء الرئيس سعيّد رئيس الحكومة من منصبه وتجميده عمل البرلمان.
ويردف زيادة: "بايدن نفسه كان قد استقبل الرئيس السابق الباجي قايد السبسي في بيته عندما أتى إلى واشنطن، وبالتالي فإن بايدن مطلع بشكل كبير على ما يجري في تونس".
ويبقى على الجهات القانونية في وزارة الخارجية الأميركية بحسب زيادة، أن تحدد ما إذا كان تعبير "انقلاب" هو الذي يجب أن يستخدم بالنسبة للولايات المتحدة، وذلك "لأن هناك تبعات سياسية وقانونية واقتصادية ستتبع هذا التعريف".
قرارات سعيّد.. "عن سابق إصرار وترصّد"
من جهته، يؤكد الكاتب الصحفي عادل الحامدي، في حديث إلى "العربي"، أن تونس تعيش محنة وساعات عصيبة، واصفًا قرارات الرئيس سعيّد بـ"الانقلابية المفاجئة".
ويرى الحامدي أن الرئيس التونسي "ماضٍ في طريق الانقلاب إذ أعلن فرض حظر التجوال لمدة شهر كامل، وبأن البلاد في يومي عطلة وأن هذه العطلة يمكن أن تمتد أكثر من ذلك إذا دعت الحاجة".
ويقول الكاتب الصحفي عادل الحامدي: استغلّ سعيد الأوضاع الصحية السيئة في البلاد بسبب كورونا، وذلك بهدف تمرير خطته التي تجاوبت معها حركة النهضة ومعها الأطراف المؤيدة التي أعلنت تعليق تحركاتها في الشارع حتى لا ينجم عنها العنف.
ويتمسك الحامدي بفكرته بأن "خطّة سعيّد" ليست وليدة ساعات بل هي "خطة معدّة عن سابق إصرار وترصّد وصاحبتها قرارات الإثنين الجديدة أبرزها منع التجمع، ما يعني عمليًا أنها رسالة للمتظاهرين والمعتصمين".
سعيّد يفرض انتكاسة اقتصادية
وما لبث الاقتصاد التونسي على ملامسة الأمل بالتحسن بعد تراجع عجز الميزان التجاري قليلًا خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري حتى دخل في انتكاسة جديدة.
إذ خلت قرارات الرئيس سعيّد الجديدة من أي طرح اقتصادي كما يرى الخبراء، وبدأت انعكاساتها مباشرةً على الاقتصاد التونسي المنهك أصلًا، والذي يعتبر في أسوء أحواله منذ استقلال البلاد.
فقد سجلت السندات عن البنك المركزي التونسي بالعملات الصعبة، انخفاضًا حادًا أمس الإثنين، كما تراجع مؤشر البورصة المحلي؛ فيما سجّل الدينار التونسي تراجعًا بنسبة ضئيلة.
وقد يقلل استحواذ الرئيس التونسي على السلطات الثلاثة في البلاد من استعداد الشركاء الغربيين لدعم تونس، بحسب وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.
واعتبرت الوكالة أن هذه القرارات يمكن أن تؤخّر أيضًا برنامج المفاوضات التي تجريه تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار للمساعدة في استقرار ميزان المدفوعات.