ذكرت وسائل إعلام تونسية، الخميس، أنه تقرر إعفاء المدير العام للمصالح المختصة (المخابرات) بوزارة الداخلية، الأزهر لونقو، من مهامه، وتكليف محمد الشريف بدلًا منه، في أحدث تدبير يُتّخذ منذ تفجّر الأزمة التونسية مع إجراءات الرئيس قيس سعيّد، التي وُصِفت بأنّها "محاولة انقلابية".
ونقلت إذاعة "موزاييك" (خاصة) عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إنه "تقرر إعفاء الأزهر لونقو وتكليف محمد الشريف المدير المركزي للاستعلامات العامة، بمنصب مدير عام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، بالنيابة خلفا للونقو".
وبوتيرة متسارعة ومكثفة، أنهى الرئيس التونسي قيس سعيّد مهام 25 مسؤولًا حتى مساء الأربعاء، منهم في مؤسسات حكومية ووزارات سيادية ومناصب قضائية، أبرزهم إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع.
وقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن عددًا من الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض "انقلابًا وخروجًا على الدستور"، فيما أبدى بعضها الآخر "تفهّمًا" لها.
تعيين لونقو أثار جدلًا واسعًا
وبحسب موفد "العربي" إلى تونس علاء زعتور، فإنّ هذا الشخص أثار جدلًا واسعًا حين تمّ تعيينه في أبريل/نيسان الماضي، من طرف رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، وفي ذلك الوقت، عارض الرئيس قيس سعيّد هذا التعيين.
وشغل لونغو سابقًا مهام مدير مركزي للاستعلامات، وكانت آخر مهمة اضطلع بها ملحق أمني بسفارة تونس لدى باريس.
وسبق لوزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، أن أعفى، في يناير/كانون الثاني الماضي، الأزهر لونقو من مهامه بفرنسا وهو ما تسبّب في القطيعة بين المشيشي وشرف الدين لينتهي الأمر في اليوم نفسه بإقالة الوزير وإلغاء البرقية.
الترقب سيد الموقف في تونس
أما على مستوى التصريحات والمواقف، فيلفت موفد "العربي" إلى أنّ الترقب لا يزال سيّد الموقف في الساحة التونسية بانتظار ما سيقدم عليه الرئيس قيس سعيّد لا سيما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويلفت إلى أنّ بعض الأسماء طُرحت لرئاسة الحكومة، ويتمّ التداول بها منذ يوم أمس، ومن بينها وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، وكذلك تمّ تداول أسماء وزراء مالية سابقين، كما تمّ تداول اسم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ولكن مصادر في حزبه نفت ذلك تمامًا.
ويشير إلى أنّ جميع الأحزاب في تونس تطالب الرئيس قيس سعيّد بوضع خارطة طريق، لكن حتى الآن لم يفصح الأخير عن برنامجه، في وقت تسود تكهّنات حول مستقبل ومصير البرلمان التونسي، وما إذا كان سيعود بعد انتهاء التدابير الاستثنائية إلى الانعقاد.
هل غيّر حزب التيار الديمقراطي موقفه؟
في غضون ذلك، يستمرّ "التذبذب" في مواقف الأحزاب التونسية، حيث لفت اليوم موقف حزب التيار الديمقراطي الذي تراجع عن رفضه المبدئي لإجراءات سعيّد، مبديًا "تفهّمه" لها.
وفي هذا السياق، يوضح النائب عن حزب التيار الديمقراطي نبيل الحاجي، في حديث إلى "العربي" من تونس، أنّ التيار لم يعارض إجراءات الرئيس قيس سعيّد.
ويلفت إلى مستويين يجب عدم الخلط بينهما، أولهما الوضع السياسي الذي أدّى إلى القرارات التي اتخذها الرئيس سعيّد، والجانب الدستوري والإجراءات التي يتيحها الدستور لرئيس الجمهورية، وتلك التي لا تنضوي تحته.
ويشدّد على أنّ هناك توافقًا بين خبراء الدستور على أنّ تجميد أعمال البرلمان لا يقع في نطاق الفصل 80 من الدستور، طالما أنّه ينصّ على أنّ المجلس يبقى "في حالة انعقاد دائم".
أما بالنسبة إلى الموقف السياسي، فيذكّر بأنّ التيار أكّد مرارًا وتكرارًا أنّ المسار الديمقراطي أصبح شكليًا بسبب الانسداد السياسي في البلاد، ما يعني أنّ الوضع لم يكن يمكن أن يستمرّ.
ما موقف الحزب الجمهوري؟
في المقابل، يؤكد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أنّ موقف الحزب اليوم هو القلق من ضبابية المشهد في تونس، مشيرًا إلى أنّ تونس لا تزال بلا حكومة وبلا برلمان بعد أربعة أيام على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيّد، من دون وجود أي خريطة طريق.
ويشير الشابي، في حديث إلى "العربي"، من تونس، إلى أنّ هذا الوضع دفع أغلب الأطراف السياسية الحزبية ومنظمات المجتمع المدني وحتى أصدقاء تونس في الخارج، لمطالبة الرئيس قيس سعيّد بتوضيح ملامح هذه الفترة الانتقالية التي فرضها بصفة أمر واقع.
ويشدّد على أنّ كل السلطات اليوم مجمّعة بين يدي رئيس الجمهورية، لكنه لا يستعين بفريق حكوميّ، لا سيما أنّ أغلب الوزراء في الفريق الحكومي السابق تمّت إقالتهم.
ويرى أنّ الأمر لا يمكن أن يستمرّ على هذه الدرجة من الغموض والضبابية، مشيرًا إلى أنّ الاستقرار في تونس يتطلب مقاربة مختلفة.