في استكمال لمسلسل التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، ووُصِفت في بعض الأوساط بـ"المحاولة الانقلابية"، نشرت الجريدة الرسمية التونسية، ليل الخميس، قرار تعليق عمل مجلس النواب شهرًا ورفع الحصانة عن كل الأعضاء.
وبموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، فإنّ مدة تعليق اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن الأعضاء قابلة للتمديد بأمر رئاسي.
وفي قرار آخر، كلف الرئيس التونسي رضا غرسلاوي، وهو مستشار سابق للأمن القومي، بتسيير شؤون وزارة الداخلية.
وقالت الرئاسة في البيان: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد.. أمرًا رئاسيًا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية. وأدى المكلف بتسيير وزارة الداخلية، مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقًا للفصل 89 من الدستور".
وتم انتداب غرسلاوي عام 1996 في الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية حيث باشر مهامه برتبة محافظ شرطة. كما تقلد غرسلاوي طيلة مسيرته المهنية العديد من المناصب منها مدير الإدارة العامة للأمن الرئاسي وتلقى العديد من التدريبات داخل وخارج البلاد في صلب اختصاصه "الاستعلام ومكافحة الإرهاب" و"الدعم اللوجستي".
وفي كلمة ألقاها خلال أداء رضا غرسلاوي، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، اليمين الدستورية بتكليفه بتسيير وزارة الداخلية، قال سعيّد إنّه "ملتزم" باحترام الحقوق والحريات والاحتكام للقانون والدستور.
وأضاف: "ليطمئن الجميع على الحقوق والحريات وليعلموا أنني حريص عليها"، لافتًا إلى أنه "لم يتم اعتقال أي شخص أو حرمان أي شخص من حقوقه بل يتم تطبيق القانون تطبيقًا كاملًا لا مجال فيه لأي تجاوز لا من السلطة ولا من أي جهة أخرى (لم يسمها)".
وخاطب سعيّد غرسلاوي قائلا: "أنت مطالب بضمان استمرارية الدولة في ظل ظرف دقيق، وليعلم الكثيرون ممن أدوا اليمين أمامي أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط"، معتبرًا بهذا الصدد أن "هناك من يحرك الخيوط من وراء الستار من اللوبيات والفاسدين (لم يسمهم)".
وتابع: "تونس فوق الجميع ورايتها يجب أن تكون راية الجميع، ولا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها من الداخل كما يسعون (لم يسمهم) في الخفاء، ويظهرون ما لا يبطنون ولكن كفى عبثا بالدولة".
وشدد سعيّد، على أن "الدولة التونسية مؤسسات ومرافق عمومية تعمل في إطار القانون والدستور، واقتضت الأحوال في هذا الظرف التاريخي أن أتخذ هذه التدابير الاستثنائية ضمانًا للحقوق والحريات ولاستمرارية الدولة"، على حدّ قوله.
وذكرت وسائل إعلام تونسية، الخميس، أنه تقرر إعفاء المدير العام للمصالح المختصة (المخابرات) بوزارة الداخلية، الأزهر لونقو، من مهامه، وتكليف محمد الشريف بدلًا منه، في سياق التدابير المتخذة منذ تفجّر الأزمة التونسية مع إجراءات الرئيس قيس سعيّد، التي وُصِفت بأنّها "محاولة انقلابية".
ونقلت إذاعة "موزاييك" (خاصة) عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إنه "تقرر إعفاء الأزهر لونقو وتكليف محمد الشريف المدير المركزي للاستعلامات العامة، بمنصب مدير عام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، بالنيابة خلفا للونقو".
وبوتيرة متسارعة ومكثفة، أنهى الرئيس التونسي قيس سعيّد مهام 25 مسؤولًا حتى مساء الأربعاء، منهم في مؤسسات حكومية ووزارات سيادية ومناصب قضائية، أبرزهم إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع.
الرئيس التونسي #قيس_سعيد يعفي مسؤولين ومستشارين في مناصب عليا بالدولة من مهامهم#تونس pic.twitter.com/w0pVq8Npoi
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 28, 2021
والاثنين، أصدر سعيّد أمرا رئاسيًا بإعفاء كل من المشيشي، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة من مهامهم. وتولى المشيشي منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، إدارة الداخلية بالنيابة، بعد إقالته وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين القريب من سعيّد.
وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن سعيّد، مساء الأحد الماضي، إقالة المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
وقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها "انقلابًا وخروجا على الدستور"، فيما أعربت بعض الأحزاب عن "تفهّمها" لها. في المقابل حذّرت منظمات دولية من خطورة هذه القرارات في تونس على حقوق الإنسان.