على وقع غموض مسار الأحداث في تونس، برزت تصريحات وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، مساء أمس الخميس، تزامنًا مع إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد قرارات جديدة كلّف بموجبها مستشار سابق للأمن القومي مهمة تسيير شؤون وزارة الداخلية.
وأعلن بلينكن أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد أكّد له أنّ القرارات الاستثنائية التي اتّخذها ليل الأحد تهدف لإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي.
وشدد بلينكن على ضرورة أن "يُقرن سعيد هذه الأقوال بالأفعال من خلال إعادة فتح البرلمان".
وكان بلينكن أجرى اتّصالًا هاتفيًا بالرئيس التونسي الإثنين، غداة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها سعيّد وقضت بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يومًا، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه.
وعقب هذه المكالمة الهاتفية قالت وزارة الخارجية الأميركية: إنّ بلينكن حضّ الرئيس التونسي على "احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان"، لكن من دون أن تنقل عنه دعوته سعيّد صراحة إلى إعادة فتح البرلمان.
وفي مقابلته أمس، أعلن بلينكن أنّ الرئيس التونسي شرح له خلال مكالمتهما الهاتفية "بإسهاب" الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذه التدابير الاستثنائية.
وقال الوزير الأميركي: إنّ سعيّد "أوضح لي أنّه يسعى لإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي وأنّه يتصرّف وفقاً للدستور".
وأضاف: "لكن بالطبع يجب علينا أن نتابع الإجراءات التي يتّخذها الرئيس وتلك التي تتّخذها تونس".
وتابع: "نأمل بشدّة أن تعود تونس إلى هذا المسار الديمقراطي، وأن تسير وفق الدستور وأن تعيد العمل بالبرلمان، وأن تشكّل حكومة تنجز العمل من أجل الشعب وتلبّي احتياجاته".
وانتقد الوزير الأميركي القيود المفروضة على وسائل الإعلام في تونس، قائلاً: إنّ الولايات المتحدة تتوقّع من هذا البلد أن "يدعم حقوق الصحافيين ويحترمها".
تطبيق الدستور
وكلّف الرئيس التونسي، أمس الخميس، رضا غرسلاوي، وهو مستشار سابق للأمن القومي، بتسيير شؤون وزارة الداخلية وتعهد بحماية الحقوق والحريات.
وقال سعيد: "أنا حريص على تطبيق النص الدستوري وحريص أكثر منهم على الحقوق والحريات".
وأضاف: "لم يتم اعتقال أي شخص ولم يتم حرمان أي شخص من حقوقه بل يتم تطبيق القانون تطبيقًا كاملًا لا مجال فيه لأي تجاوز لا من السلطة ولا من أي جهة أخرى".
وتصاعدت حالات الإصابة بكوفيد-19 في الأشهر القليلة الماضية بينما يعانى الاقتصاد، مما أدى إلى نوبات احتجاج مناهضة للحكومة والأحزاب الرئيسية في البرلمان.
ومع ذلك، سارع رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي المعتدل، إلى وصف ما حدث بأنه انقلاب، وهو نفس ما ذهبت إليه أكبر ثلاثة أحزاب بعد النهضة في البرلمان.
حوار وطني
من جهة أخرى، دعا رئيس "حركة النهضة" التونسي راشد الغنوشي الخميس إلى حوار وطني في البلاد، مبديًا استعداد حزبه لأي "تنازلات من أجل إعادة الديمقراطية".
لكنه نبّه في الوقت نفسه في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إلى أنه إن لم يكن هناك اتفاق حول الحكومة المقبلة، "سندعو الشارع للدفاع عن ديمقراطيته".
وقال الغنوشي: إنه منذ صدور القرارات، "ليس هناك حديث مع السيد رئيس الجمهورية ولا مع أعوانه"، مضيفًا "لكن نرى أنه ينبغي أن يكون هناك حوار وطني من أجل كيف تكون لتونس حكومة".
وأضاف: "مستعدون لأي تنازل، إذا كانت هناك عودة للديمقراطية.. الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة".
لكنه قال: "إن لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان، الشارع التونسي سيتحرك لا شك، وسندعو الشارع التونسي للدفاع عن ديمقراطيته وأن يفرض رفع الأقفال على البرلمان".
الترقب سيد الموقف في تونس
أما على مستوى التصريحات والمواقف، فيلفت موفد "العربي" إلى أنّ الترقب لا يزال سيّد الموقف في الساحة التونسية بانتظار ما سيقدم عليه الرئيس قيس سعيّد لا سيما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويلفت إلى أنّ بعض الأسماء طُرحت لرئاسة الحكومة، ويتمّ التداول بها منذ يوم أمس، ومن بينها وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، وكذلك تمّ تداول أسماء وزراء مالية سابقين، كما تمّ تداول اسم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ولكن مصادر في حزبه نفت ذلك تمامًا.
ويشير إلى أنّ جميع الأحزاب في تونس تطالب الرئيس قيس سعيّد بوضع خارطة طريق، لكن حتى الآن لم يفصح الأخير عن برنامجه، في وقت تسود تكهّنات حول مستقبل ومصير البرلمان التونسي، وما إذا كان سيعود بعد انتهاء التدابير الاستثنائية إلى الانعقاد.