طالب الاتحاد العام للشغل في تونس، أكبر منظمة عمالية في البلاد، بتشكيل حكومة مصغرة ذات مهمة محددة في أسرع وقت ممكن.
وطالبت الأحزاب والمنظمات الرئيس التونسي قيس سعيد باستئناف المسار الدستوري وبتقديم خارطة طريق واضحة تحدد فترات المرحلة الانتقالية.
وبعد أن أصبح قصر قرطاج الرئاسي مركز القرار والحكم الوحيد في البلاد، ساد تخوف من مصير مجهول يتربص بالديمقراطية التونسية.
وأبدى وزير الثقافة السابق مهدي مبروك مخاوف "حقيقية" على دولة المؤسسات، مشيرًا إلى خطورة عدم رؤية استعادة مؤسسات الدولة عافيتها في نطاق القانون.
ورأى عضو حركة الشعب بدر الدين القمودي أن ما يقال عن ضبابية مرده إلى الإجراءات الاستثنائية المتخذة في البلاد، مطمئنًا الشعب بأن الرئيس متشبع بالحريات والقانون، وبأنه لن يخذل الشعب.
مخاوف من استبعاد الحياة البرلمانية
في هذا السياق، أعلن الباحث السياسي صلاح الدين الجورشي أن البحث متواصل عن شخص لتكليفه برئاسة الحكومة يكون مواليًا للرئيس التونسي قيس سعيد ويحظى بثقته.
وقال الجورشي، في حديث إلى "العربي" من تونس: إن على رئيس الحكومة المقبل أن يحظى بالقدرة على إدارة شأن البلاد في المجال الاقتصادي، وعليه أن يكون بعيدًا عن الأحزاب السياسية، خصوصًا تلك المخاصمة والمعادية للرئيس.
وأشار إلى أن الضغوط الدولية السياسية تتزايد على الرئيس لتكليف رئيس حكومة وتعيين وزير اقتصاد ووزير مالية.
وكشف عن مساعي لإقناع رئيس الجمهورية للعودة إلى الحياة البرلمانية، لافتًا إلى أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى أن تصبح تونس محل ضغط وتساؤل من الأطراف الدولية.
ربيع عربي على قياس سعيد
ورأى أن سعيّد يريد أن يمسك بخيوط إدارة الدولة واللعبة ولا يريد العودة إلى المرحلة السابقة، معتبرًا أنه يريد ربيعًا عربيًا على مقاسه.
وأكد وجود قضايا عالقة لا يمكن أن تُحسم قانونيًا ودستوريًا إلا عبر العودة إلى الحياة البرلمانية.
وكشف أن الأحزاب في حالة مراجعة لبرامجها، لافتًا إلى أن الحياة البرلمانية من دونها ستصبح كئيبة ومخيفة.