أكدت لجنة التفاوض عن أهالي أحياء "درعا البلد" اليوم الأربعاء، دخول الشرطة الروسية وقوات "اللواء الثامن" المدعوم من الأخيرة إلى أحياء "درعا البلد" جنوبي سوريا، لتطبيق البند الثالث من الاتفاق المبرم مع النظام السوري قبل أيام.
وأكد أبو علي محاميد لـ"العربي"، وهو عضو لجنة التفاوض عن أهالي أحياء "درعا البلد"، أن الأمور تسير كما هو مخطط لها، من دون حدوث أي مشاكل.
وأضاف محاميد أنه جرى تنفيذ البند الأخير من الاتفاق الذي وقّع بين لجنة أهالي درعا والنظام السوري برعاية روسيا الأسبوع الماضي، حيث تم نشر النقاط الأمنية المتفق عليها داخل أحياء "درعا البلد".
وأوضح عضو لجنة التفاوض أن البند الثالث من اتفاق درعا البلد ينص على نشر نقاط أمنية في أحياء مدينة "درعا البلد"، ومعاينة البطاقات الشخصية بحضور وجهاء المنطقة و"اللواء الثامن" والشرطة الروسية.
تطورات سريعة
من جهته، قال تجمع أحرار حوران إن عناصر من "اللواء الثامن" المدعوم من روسيا، دخلوا إلى الأحياء المحاصرة عبر حاجز السرايا للإشراف على إكمال تنفيذ بنود الاتفاق في درعا.
و"اللواء الثامن" هو عبارة عن مقاتلين من أهالي محافظة درعا يتمركزون في مدينة بصرى الشام شرق درعا، حيث مقر اللواء ومركز عمليات القوات الروسية في الجنوب السوري.
وأوضح التجمع أن قوات النظام السوري، بدأت بتثبيت النقاط التسعة المتفق عليها داخل ومحيط أحياء "درعا البلد" وطريق السد والمخيمات.
ولفت التجمع إلى أن الاتفاق بين أهالي درعا والنظام السوري، ينص على عدم "تدشيم" النقاط بشكل كبير، وعدم رفع سواتر ترابية فيها، أو تدعيمها بأسلحة ثقيلة.
وأكد "تجمع حوران" أن قوات النظام السوري فتحت الطريق من حي سجنة إلى المنشية بـ "درعا البلد" لبدء عودة النازحين.
من جهة أخرى، أفرجت قوات النظام السوري صباح اليوم الأربعاء، عن عائلة "مؤيد حرفوش" وشقيقه، وهو أحد المطلوبين للنظام في مدينة درعا، عقب اعتقالهم من قبل فرع الأمن العسكري، أثناء عودتهم من مدينة طفس قبل أسبوع.
وبعد تعثر الاتفاق المبرم الأربعاء الماضي بين لجنة أهالي الأحياء المحاصرة وقوات النظام السوري برعاية روسية، عادت الأمور إلى نقطة الصفر، حيث طالب أهالي "درعا البلد" البالغ عددهم قرابة 50 ألف شخص، بتهجيرهم إلى الأردن أو تركيا وليس الشمال السوري المحرر.
لكن تطورات سريعة حدثت، دفعت الجانب الروسي إلى إعادة التوصل لبنود مرضية من قبل أهالي "درعا البلد"، لتبدأ مرحلة جديدة من تطبيق بعض بنود الاتفاق ابتداءً من البند الثالث.
ومنذ فرض قوات النظام السوري بدعم من ميليشيات مدعومة من إيران الحصار على أحياء "درعا البلد" أواخر يونيو/ حزيران الماضي، لم تدخل أي مواد غذائية أو طبية لأحياء "درعا البلد"، حيث منع النظام السوري عنهم المؤونة والدواء.
كما أسفر القصف اليومي من قبل قوات النظام براجمات الصواريخ وقذائف الهاون عن مقتل 36 شخصًا من أحياء "درعا البلد".