أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت أن حزب "التجمع الوطني للأحرار" فاز بانتخابات مجلس النواب، بـ97 مقعدًا بعد فرز 96% من الأصوات.
وتنافس حوالي 30 حزبًا على نيل أصوات قرابة 18 مليون مغربي مسجّلين في القوائم الانتخابية، علمًا أنّ عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليونًا من أصل 36 مليونًا هو إجمالي عدد سكان المملكة.
توزيع المقاعد
وأشار لفتيت إلى أن "الأصالة والمعاصرة" (أكبر أحزاب المعارضة) احتل المرتبة الثانية بالانتخابات التشريعية بـ82 مقعدًا، متبوعًا بحزب الاستقلال بـ78 مقعدًا، والاتحاد الاشتراكي بــ35 مقعدًا، في حين سجّل العدالة والنتمية تراجعًا كبيرًا بحصوله على 12 مقعدًا.
واحتل حزب الحركة الشعبية المرتبة الخامسة بـ 26 مقعدًا، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ20 مقعدًا، وحزب الاتحاد الدستوري بـ18 مقعدًا.
واحتل حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) المرتبة 8 مع 12 مقعدًا، بالإضافة إلى 12 مقعدًا موزّعة على 12 حزبًا آخرًا .
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المغرب عن وزارة الداخلية أمس الأربعاء، أن نسبة المشاركة "بلغت عند انتهاء عملية التصويت في الساعة السابعة مساء (18 ت.غ) 50.18% على المستوى الوطني".
وأضافت الوزارة أن عملية الاقتراع "جرت على العموم في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة"، باستثناء بعض الحالات "المعزولة جدًا"، التي شهدها "عددًا محدودًا من مكاتب التصويت".
يُذكر أنها المرة الأولى في تاريخ المملكة التي تجري فيها في اليوم نفسه انتخابات برلمانية (395 مقعدًا) ومحلية وجهوية (أكثر من 31 ألفًا).
كاميرا التلفزيون العربي ترصد أجواء الانتخابات في مدينة #طنجة شمال #المغرب pic.twitter.com/mB63KvnDMp
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 8, 2021
ويُرتقب أن يعيّن الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة رئيس وزراء من حزب التجمع يكلّف بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام، خلفًا لسعد الدين العثماني.
أزمة "العدالة والتنمية"
وكان حزب "العدالة والتنمية"، الذي انخفضت حصّته من 125 مقعدًا في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعداً فقط في البرلمان المقبل، قد ظلّ يحقّق نتائج تصاعدية منذ مشاركته في أول انتخابات برلمانية عام 1997، إلى أن وصل إلى رئاسة الحكومة في أعقاب احتجاجات حركة 20 فبراير 2011 المطالبة "بإسقاط الفساد والاستبداد"، لكن من دون السيطرة على الوزارات الأساسية.
ويمنح الدستور الذي أقرّ في سياق تلك الاحتجاجات صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكنّ الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.
يشارك فيها 32 حزبا، وتجرى مرة كل 5 سنوات.. تفاصيل أكثر عن الانتخابات التشريعية في #المغرب 👇 pic.twitter.com/liiuSgKEQX
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 8, 2021
وبعد خمسة أعوام على رأس الحكومة استطاع الحزب الحفاظ على موقعه وفاز بانتخابات 2016 بفارق مهمّ عن أقرب منافسيه، بقيادة أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران. واشتهر الأخير بحضوره الإعلامي البارز وانتقاده المتواصل لـ"التحكّم"، في إشارة منه إلى الدولة العميقة.
لكنّ بنكيران لم يستطع تشكيل حكومة ثانية لتشبثه برفض شروط وضعها رئيس حزب التجمّع عزيز أخنوش في أزمة سياسية استمرت أشهرًا، قبل أن يعفيه الملك ويعيّن بدله الرجل الثاني في الحزب سعد الدين العثماني.
ولعب حزب التجمع أدوارًا رئيسة في حكومة العثماني حيث تولى فيها وزارات هامة مثل الزراعة التي يسيّرها أخنوش منذ 2007، والاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة.
وشارك الحزب، الذي أسّسه مقرّب من الملك الراحل الحسن الثاني العام 1978 لمواجهة المعارضة اليسارية آنذاك، في الحكومات المتعاقبة منذ 23 عامًا، باستثناء عام ونصف من حكومة عبد الإله بنكيران.
وشهدت الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية تصاعدًا في المواجهة بين الحزبين، حيث دخل بنكيران على خط الجدال مخاطبًا أخنوش: "رئاسة الحكومة تحتاج شخصية سياسية نزيهة نظيفة ليس حولها شبهات".
في المقابل، وصف أخنوش هذه التصريحات بأنّها "إقرار بالهزيمة" و"تستهدف فقط التشويش".
"استعمال المال"
وقبيل إغلاق مكاتب الاقتراع أعلن حزب "العدالة والتنمية" أنه سجّل "استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخّل السلطات المعنية".
وأشار الحزب في بيان إلى "ارتباك في لوائح التصويت بعدد من المكاتب ممّا حرم عددًا من الناخبين من القيام بواجبهم"، داعيًا السلطات إلى "التصدي لهذه الخروقات الخطيرة بصرامة تحسّبًا للمسّ بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها".
وسبق أن ندّد "العدالة والتنمية" خلال الحملة الانتخابية، التي استمرّت أسبوعين، "باستعمال المال لشراء أصوات ناخبين ولاستقطاب مرشحين"، لكن من دون تسمية أي طرف.
من جهته، وجّه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي الاتهام مباشرة إلى حزب التجمّع بالمسؤولية عن "إغراق" الساحة بالمال، وردّ عليه الأخير متهمًا إياه بالسعي إلى "ضرب مصداقية الانتخابات".