دعا مسؤولو الولايات الخمس التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي في الصومال الجمعة الرئيس ورئيس الوزراء اللذين يهدد خلافهما استقرار البلاد، إلى النقاش والحوار لحل الأزمة بينهما.
وتشهد التوترات بين الرئيس محمد عبد الله محمد ولقبه "فرماجو" ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي منذ قرابة أسبوعين تصعيدًا مقلقًا في هذا البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي والذي يواجه جمودًا سياسيًا وتمردًا جهاديًا منذ عام 2007.
وفي فصل جديد من التوتر بين الرجلين، سحب الرئيس الصومالي الخميس "السلطات التنفيذية ولا سيما صلاحية إقالة و/أو تعيين مسؤولين" من روبلي الذي أعلن من جهته "رفضه القرار غير القانوني والذي لا أساس له" وطالب فرماجو باحترام فصل السلطات و"الكف عن انتهاك الدستور" و"تخريب عمل الحكومة".
وصباح الجمعة، أصدر رؤساء الولايات الصومالية الخمس بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه أنهم "قلقون" من هذا الصراع الدائر في صلب المؤسسات الفدرالية "الذي لا يخدم المصلحة العامة ويؤدي إلى انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي".
ودعوا الزعيمين إلى "وقف تبادل البيانات" و"حل كل النزاعات من خلال الوساطة" و"احترام الدستور".
كما دعا رؤساء ولايات جوبالاند وجالمودوغ وهيرشابيل وبونتلاند وولاية جنوب غربي الصومال "اللجان الانتخابية المستقلة إلى تسريع العملية الانتخابية".
علاقات متوترة
والعلاقات بين الرجلين متوترة منذ أشهر عدة، وقد سجّلت مواجهتان مباشرتان بينهما في السنوات العشر الماضية على خلفية إقالات وتعيينات في مناصب أمنية حساسة.
ففي الخامس من سبتمبر/ أيلول أقال روبلي رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الوطنية فهد ياسين المقّرب من الرئيس، على خلفية إدارته للتحقيق في اختفاء الموظفة في الجهاز إكرام تهليل.
وخُطفت تهليل (25 عامًا) الموظفة في دائرة الأمن المعلوماتي في الوكالة الوطنية للأمن والاستخبارات (نيسا) في العاصمة مقديشو في 26 يونيو/ حزيران.
ومنذ ذلك الحين لم تكف عائلتها عن المطالبة بتوضيحات. وبعد صمت استمر أسابيع، قالت وكالة الاستخبارات الجمعة: إن تحقيقاتها تفيد بأنه تم تسليم إكرام تهليل إلى جهاديي حركة الشباب الذين أعدموها. لكن الجماعة الجهادية نفت ذلك.
لكن رئيس الدولة محمد عبدالله محمد ألغى قرار التعيين "غير الشرعي وغير الدستوري".
وبعدما اتّهم الرئيس بـ"عرقلة" التحقيق في اختفاء تهليل، واعتبر أن قراراته تشكّل "تهديدًا وجوديًا خطيرًا" للبلاد، أعلن رئيس الوزراء الأسبوع الماضي إقالة وزير الأمن وتعيين بديل له في خطوة اعتبرها الرئيس مخالفة للدستور.
ودخل مسؤولون سياسيون صوماليون على خط احتواء التوتر بين الرجلين لكن من دون جدوى.
أزمة دستورية جديدة في #الصومال بعد قرار توقيف مدير جهاز الاستخبارات والأمن الوطني عن العمل pic.twitter.com/e91ayBJkJO
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 7, 2021
و"فرماجو" الذي يشغل منصب الرئيس منذ 2017، انتهت ولايته في الثامن من فبراير/ شباط من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات ما تسبب بأزمة دستورية خطرة.
وكان إعلان تمديد ولايته في منتصف أبريل/ نيسان الماضي لمدة عامين أدى إلى اشتباكات في مقديشو أحيت ذكريات عقود من الحرب الأهلية في البلاد بعد 1991.
انتخابات متأخرة
وصار روبلي الذي تم تعيينه في سبتمبر 2020 محور الجهود السياسية منذ أن كلفه "فرماجو" في مايو/ أيار الماضي تنظيم الانتخابات التي أدى تأجيلها إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو.
وتوصل محمد روبلي إلى اتفاق بشأن برنامج الانتخابات على أن يجري الاقتراع الرئاسي بحلول العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول.
وتأخرت هذه العملية في الواقع عن البرنامج. ويفترض أن يتم تعيين أعضاء مجلس النواب، وهي الخطوة الأخيرة قبل انتخاب رئيس الدولة حسب النظام الانتخابي المعقد غير المباشر للصومال، بين الأول من أكتوبر و25 نوفمبر/تشرين الثاني.
وهذا الصراع بين الرئيس ورئيس الوزراء يضعف أيضًا الحكومة الفدرالية الضعيفة أصلًا والمدعومة من المجتمع الدولي، في حربها ضد حركة الشباب التي تقود تمردًا في البلاد منذ عام 2007.
إذ تسيطر السلطات الفدرالية على جزء صغير فقط من مساحة البلاد، بمساعدة حيوية يقدمها قرابة 20 ألف عنصر من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال.
وعلى الرغم من أن البعثة طردتها من مقديشو عام 2011، تسيطر حركة الشباب على مناطق ريفية شاسعة وتنفذ هجمات متكررة في العاصمة.