تواصلت ليلًا الاحتجاجات الرافضة والمنددة بسيطرة العسكريين على السلطة في السودان، فيما يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة اليوم الثلاثاء لبحث التطورات المتصاعدة في الملف السوداني بعد اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومجموعة واسعة من الوزراء والسياسيين.
وبينما ينتظر عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بطلب من المملكة المتحدة وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا لبحث التطورات الجارية في السودان، علقت واشنطن مساعدة مالية بـ700 مليون دولار مخصصة لدعم العملية الانتقالية بعد سيطرة الجيش على الحكم.
واشنطن تدين بشدة "الانقلاب"
إلى ذلك، أدانت الولايات المتحدة بشدة الانقلاب العسكري في السودان والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، داعية إلى العودة الفورية للحكم المدني والإفراج عن رئيس الوزراء المعتقل.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: إنّ "الولايات المتحدة تدين بشدة ما أقدمت عليه القوات العسكرية السودانية"، مبديًا قلقه البالغ إزاء تقارير عن استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
وأضاف: "نرفض بشدة حل الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين والمؤسسات المرتبطة بها، وندعو إلى إعادة (العمل بها) على الفور".
بدوره، شدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس على وجوب "إعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون والتي تمثّل إرادة الشعب".
وقال: "في ضوء التطورات الأخيرة، تعلّق الولايات المتحدة مساعدتها" المرصودة لدعم الاقتصاد السوداني.
وأضاف: أنّ المساعدة التي عُلّقت هي حزمة اقتصادية بـ700 مليون دولار مخصصة لدعم العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان. وقال برايس: "نحن نعلّق هذا المبلغ كاملًا".
وأكد المتحدث وقوف الولايات المتحدة مع الشعب السوداني، قائلًا: إنّ "شعب السودان عبّر بوضوح عن تطلّعاته لمواصلة العملية الانتقالية نحو الديمقراطية وسنواصل دعم هذا الأمر، بما في ذلك عبر محاسبة المسؤولين عن هذه الإجراءات المناهضة للديمقراطية إذا اقتضى الأمر".
جلسة مجلس الأمن الدولي
من جانبه قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان الألماني فولكر بيرثيس: إنه يتوقع أن يتم استعراض الوضع الجديد في السودان، اليوم الثلاثاء في مجلس الأمن. وأمل في أن يُظهر أعضاء المجلس الخمسة عشر وحدتهم مرة جديدة.
وأعرب بيرثيس عن خشيته من تجدد أعمال العنف ليل الاثنين الثلاثاء في البلاد، وقال: "بالطبع هناك خطر وقوع مزيد من أعمال العنف والمواجهات ليلًا"، حاضّا "الجميع على التحلي بأعلى درجات ضبط النفس".
وقال دبلوماسيون: إن أعضاء في مجلس الأمن يعتزمون مطالبة شركائهم بتبني إعلان مشترك، من دون الذهاب إلى حد إدانة الانقلاب، على أن يكتفي هذا الإعلان بالتعبير عن قلق مجلس الأمن.
من جهتها، وصفت روسيا أمس الإثنين ما يشهده السودان بأنه "نتيجة طبيعية لسياسة فاشلة" ترافقت مع "تدخل أجنبي واسع النطاق" وتجاهل "لحال اليأس والبؤس التي عانت منها الغالبية العظمى من السكان" في البلاد.
كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الانقلاب العسكري الجاري" في السودان وطالب بالإفراج "الفوري" عن حمدوك.
وكتب: "ينبغي ضمان الاحترام الكامل للوثيقة الدستورية لحماية الانتقال السياسي الذي تحقق بصعوبة".
I condemn the ongoing military coup in Sudan. Prime Minister Hamdok & all other officials must be released immediately. There must be full respect for the constitutional charter to protect the hard-won political transition. The UN will continue to stand with the people of Sudan.
— António Guterres (@antonioguterres) October 25, 2021
واعتبر مكتب حمدوك في بيان أن "ما حدث يمثل تمزيقًا للوثيقة الدستورية وانقلابًا مكتملًا على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثًا عن الحرية والسلام والعدالة".
وحمّل "القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء حمدوك وأسرته".
ودعا البيان "الشعب السوداني للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية (..) لاستعادة ثورته".
دعوة لمقاومة "انقلاب البرهان"
ونزل متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بـ"انقلاب البرهان" ويرفضونه. وقطع متظاهرون في بعض أنحاء الخرطوم طرقًا وأحرقوا إطارات احتجاجًا، بينما قطع الجيش جسورًا تربط الخرطوم بمناطق مجاورة.
كما دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى "المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم"، قائلًا: لن يحكمنا العسكر والميليشيات. الثورة ثورة شعب.. السلطة والثروة كلها للشعب". كذلك، دعت نقابة الأطباء ونقابة المصارف إلى عصيان مدني.
وأغلق متظاهرون صباح الثلاثاء طرقًا وأحرقوا إطارات مطاطية في إطار احتجاجاتهم المتواصلة ضد الإجراءات التي اتخذها الجيش السوداني ضد المدنيين، وقيامهم بـ"الانقلاب على الوثيقة الدستورية"، حسب ما يؤكد التجمع.
وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد أعلن حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، كما حل مجلسي السيادة والوزراء وغيرها من المؤسسات التي كان من المفترض أن تؤمن مسارًا ديمقراطيًا نحو الانتخابات والحكم المدني.
وندد مجلس رئيس الوزراء السوداني وتجمعات سودانية مطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين ودول ومنظمات دولية بـ"الانقلاب"، الذي اعتقل خلاله عسكريون حمدوك ومعظم وزرائه والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة.
تنديد دولي
ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه السلطات العسكرية إلى "التزام الوثيقة الدستورية والقانون الدولي المعمول به، والانسحاب من الشوارع، وحل أي خلافات بينها وبين المكوّن المدني في السلطات الانتقالية من خلال الحوار".
كما دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المجتمع الدولي إلى "إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها"، بينما حضت الجامعة العربية على "الحوار"، داعية إلى التزام العملية الانتقالية.
وندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بأكبر قدر من الحزم" بمحاولة الانقلاب في السودان، ودعا إلى "احترام مكانة رئيس الوزراء والقادة المدنيين".
وأدانت ألمانيا محاولة الانقلاب التي يشهدها السودان، داعية إلى "وقفها فورًا"، بينما دعا الاتحاد الإفريقي إلى محادثات "فورية" بين العسكريين والمدنيين.