ينتظر مجلس النواب المصري في جلساته العامة المقررة الأسبوع المقبل، التصويت على حزمة من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان على تعديل قانون العقوبات الهادف إلى تغليظ عقوبة إفشاء أي مواطن أسرار الدفاع عن الدولة، وصولًا إلى تعديلات بشأن بعض أحكام قانون المنشآت العامة والحيوية، الذي سيحيل المواطنين إلى المحاكمات العسكرية.
كما يستعد المجلس لمناقشة التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب، بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع حالة الطوارئ أخيرًا.
"تمرير إجراءات متطرفة"
واعتبر وليد عبد الرؤوف، وهو محام في حديث إلى "العربي"، أن هذه القوانين مثل قوانين المنشآت العامة والحيوية والإرهاب هي قوانين استثنائية وضعتها السلطة كي تحكم سيطرتها على المسارات الموجودة في البلاد، وفق قوله.
وأضاف المحامي، من لندن، أن اللجوء إلى تعديل مثل هذه القوانين جاء عقب إلغاء حالة الطوارئ، معتبرًا أن قانون مكافحة الإرهاب فضفاض.
وأشار عبد الرؤوف إلى أن قانون العقوبات في مصر فيه ما يكفي من الحديث عن الجرائم التي تقع وتمس أمن الدولة من الداخل أو الخارج، متسائلًا عن "الداعي إلى استحداث قانون جديد".
واعتبر عبد الرؤوف أن إنشاء قوانين جديدة يهدف إلى "لتمرير إجراءات متطرفة من قبل الدولة التي تعطيها الحق في القبض والقتل خارج إطار القانون"، مضيفًا أن في قانون الإرهاب ما يسمح لرئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في أي منطقة.
ولفت المحامي إلى أن "قانون المنشآت العامة والحيوية أصبح يتيح القبض على أي شخص في حالة خروج مظاهرة في مكان عام تحميه القوات المسلحة بحجة تطبيق القانون".
وكانت ثماني منظمات حقوقية مصرية أعلنت قبل أيام موقفها من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، معتبرة في بيان مشترك أن "حكم مصر لا يستند إلى القانون منذ يوليو/ تموز 2013؛ إذ تقبع البلاد تحت حالة طوارئ دائمة حتى قبل إعلانها بشكل رسمي".