منعت السلطات التونسية حملة "مواطنون ضد الانقلاب" من عقد مؤتمرها الصحافي في القاعة التي كان متفقًا عليها مسبقًا، فلجأت إلى الشارع لتتوجه في خطابها إلى التونسيين.
هذا الإجراء من قبل قوات الأمن، ورغم نفي رئاسة الجمهورية عن القيام بهذه الخطوة، طرح علامات استفهام كثيرة حول تأثيرها على مسار الأزمة في البلاد.
"تقهقر الدولة"
وفي ساحة باردو قرب مبنى البرلمان، ألقت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" خطابًا، أرسلت عبره رسائلها ومطالبها للرئيس قيس سعيّد.
وشملت المطالب "استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتجديد عضوية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والعمل على إرساء بقية الهيئات الدستورية ولا سيما هيئة الاتصال السمعي والبصري".
وسخية هي وعود الرئيس للمواطنين، لكنها لم تثمر شيئًا وفق منتقديه. فالحكومة شُكّلت بين يديه، بغياب برلمان بسبب تجميده عقب فرض سعيّد الحالة الاستثنائية في البلاد.
وقرّر سعيّد اختصار مهلة التدابير الاستثنائية، لكنه لم يحدد موعدًا لذلك، وفي تقديره، دخلت تونس مرحلة جديدة عقب قراراته.
ولا يختلف خصومه على ذلك، لكن هذا التوصيف برأيهم، يوصل إلى تقهقر الدولة، وضياع مكتسبات الثورة في تونس.
"العهد الاستبدادي"
في هذا السياق، يوضح عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية جوهر بن مبارك أن "قوات الأمن منعت صاحب القاعة التي كان من المقرر إجراء المؤتمر الصحافي فيها من فتح أبوبها، وتم اختلاق مجموعة كبيرة من الإجراءات من قبل قوات الأمن".
ويؤكد بن مبارك، في حديث إلى "العربي" من تونس، "أننا قمنا بالمبادرة الصحافية بشكل نضالي في الشارع".
ويلفت بن مبارك إلى أن "هذه الأمور كانت تحصل في العهد الاستبدادي السابق، وها هي تعود اليوم كما كانت في السابق".
ويشير إلى أن "هذه الإجراءات ليست جديدة، ففي الشهر الماضي منعتنا القوات الأمنية من إجراء اجتماع لنا بالأساليب نفسها".
"مبالغة"
من جهته، يرى الباحث السياسي صالح الذوادي أنه "لا يوجد أحد في تونس يريد مشاهدة هذا النوع من الأحداث، لذا لا يجب على بعض الجهات المبالغة".
ويعتبر الذوادي في حديث إلى "العربي" من تونس، أن "بيان الرئاسة التونسية ونفي حصول هذه الحادثة، قد يكون تراجعًا عما حصل".
ويقول: "حتى الذين شاركوا في الندوة يعرفون جيدًا أن هذه الأمور تحصل على مستوى الأحزاب والجمعيات، ورغم ذلك لا يزال هناك نشاط سياسي في البلاد، لذا لا يجب المبالغة في تضخيم ما حصل".
ويضيف: "البعض يريد استخدام بعض الممارسات في هذه اللحظة السياسية لمصلحته عبر المبالغة".
"المواجهة بالقمع"
بدوره، يؤكد الباحث السياسي مراد اليعقوبي أن "تونس تعيش أيامًا من القمع والتضييق الإعلامي، وهذا الموضوع لا يحتاج إلى نقاش".
ويشدد اليعقوبي، في حديث إلى "العربي" من تونس، على أنه "لا يوجد اليوم في تونس حريات، فالتضييق بات يستهدف الناشطين السياسيين ضد قيس سعيّد".
ويقول: "عندما يقرر المواطنون مواجهة الرئيس سعيد سيواجهون بالقمع".
ويضيف: "يجب أن نسعى لفرض حق الجميع، مهما كان موقفهم، بالتعبير عن رأيهم وممارسة النشاطات السياسية".