أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، المضي في "اختصار" مدة التدابير الاستثنائية التي اتخذها قبل نحو 3 أشهر بالبلاد، من دون أن يحدد سقفًا زمنيًا لها.
جاء ذلك وفق بيان للرئاسة التونسية، عقب اجتماع لمجلس الوزراء في قصر قرطاج بالعاصمة.
وقال سعيد: "التدابير الاستثنائية سيقع اختصارها (دون تحديد سقف زمني) وسيتمّ النظر في النص المتعلق بالحوار الذي سينتظم بطريقة مستجدّة مع التونسيين في الداخل والخارج".
وأوضح أن "التدابير الاستثنائية قد تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب، وأن الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية، لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاق ونفاق".
وأضاف: "تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة، ما يتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية".
وأعرب سعيد عن "ثقته في قدرة تونس على تجاوز الأزمة التي تمرّ بها، وإيجاد التوازنات المالية المنشودة بفضل العمل الدؤوب، وإشراك المواطنين داخل تونس وخارجها".
"الأعلى للقضاء" يصعّد
من جهته، أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس رفضه المساس بالسلطة القضائية بموجب المراسيم الرئاسية، التي يتم إقرارها في ظل تدابير الحالة الاستثنائية بالبلاد.
جاء ذلك في بيان للمجلس وهو هيئة دستورية مستقلة، تعقيبًا على إعلان مجلس الوزراء التونسي، إعداد مشروع تشريع يتعلق بالمجلس.
وأفاد البيان عن "رفض المجلس للمساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بمقتضى المراسيم، وبالضمانات المكفولة للقضاة وظيفيًا وهيكليًا، وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله".
وشدد على أن "أي إصلاح يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور، لا في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم".
وحذر المجلس الأعلى من "خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية"، مؤكدًا انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب في تونس.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القضائية والحقوقية بالبلاد.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، عندما اتخذ الرئيس قيس سعيد قرارات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وترأس سعيد النيابة العامة، وأقال رئيس الحكومة، وتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.