اختُتم في العاصمة الفرنسية المؤتمر الدولي الخاص بليبيا بتأكيد إجراء الانتخابات في موعدها الشهر المقبل.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة ضرورة العمل لتعديل قانون الانتخابات على نحو توافقي، مشيرًا إلى استعداده لتسليم السلطة للجهة التي يختارها الشعب الليبي في حال تمّت العملية الانتخابية على نحو نزيه وتوافقي بين كل الأطراف.
كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا وروسيا إلى سحب المرتزقة والقوات العسكرية من ليبيا بلا تأخير.
فرنسا "تراعي مصالحها"
وبحسب مراسل "العربي" في باريس، فإنّ مؤتمر ليبيا الدولي الذي احتضنته العاصمة الفرنسية خرج بخطة تؤسس للانتقال السياسي الليبي من خلال التأكيد على موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
لكنّ الرهان على إنجاز ذلك بسهولة يبدو صعبًا في ظلّ اتساع الخلاف بين الفرقاء السياسيين الليبيين، وفقًا لمراسل "العربي"، علمًا أنّ عودة الاستقرار السياسي لليبيا من شأنها أن تنعكس إيجابًا على ليبيا والدول الأوروبية ودول الجوار.
ويشير مراسلنا إلى أنّ باريس تراعي في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في ليبيا مصالحها الخاصة، فبالرغم من أنّ فرنسا تلعب دورًا محوريًا في السياسات الأوروبية تجاه إفريقيا، لكن مصداقيتها بصفة شريك موضوعي ووسيط تبقى محل تساؤلات.
"محاولة لتلميع دور فرنسا"
من جهته، يعتبر أستاذ القانون الدولي أسعد الشرتاع أنّ مؤتمر باريس لم يأتِ بجديد "وما هو إلا محاولة لتلميع فرنسا ودورها في الملف الليبي".
ويرى الشرتاع في حديث إلى "العربي"، من طرابلس، في المؤتمر محاولة من جانب فرنسا للعودة إلى المشهد، "وقد ظهر ذلك واضحًا في التصريح الذي أدلى به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهاجم به مباشرة تركيا وروسيا".
ويوضح أن الوجود الروسي في ليبيا، بل في إفريقيا عمومًا كان على حساب فرنسا، وبالتالي فإنّ "فرنسا حاولت أن توظف هذا المؤتمر لهذه المسألة"، ولذلك هي تستخدم ورقة إخراج المرتزقة لإحراج روسيا.
هل طوي النقاش بقوانين الانتخابات؟
ويشدّد على أنّ مؤتمر باريس لم يحدث أيّ خرق، لافتًا إلى أنّ المنطلقات التي انطلق منها والمرتكزات التي استند إليها والمخرجات التي خلص إليها هي نفسها.
ويتوقف عند ما صدر عن المؤتمر من تلميح إلى تحذير لأي شخص يقف ضد الانتخابات، متسائلًا عمّا إذا كان ذلك يعني أن صفحة النقاش في قوانين الانتخاب "المعيبة" التي صدرت عن مجموعة من النواب طويت، وأصبحنا بالتالي أمام أمر واقع.
ويلاحظ أنّ المشكلة أن هذه القوانين صدرت عن عدد محدود من النواب بدون أي دور للمجلس الأعلى للدولة خلافًا للاتفاق السياسي مع تجاهله من جانب عقيلة صالح.