دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي للخروج من "الأزمة السياسية" إثر استحواذ الرئيس قيس سعيّد على غالبية السلطات في البلاد قبل أربعة أشهر.
واستحوذ سعيّد على كل السلطات تقريبًا وجمد عمل البرلمان وأقال الحكومة في خطوة وصفها منتقدوه بالانقلاب في يوليو/ تموز الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس عن المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري قوله إن "الخروج من الأزمة السياسية الحالية يتطلب تعديل القانون الانتخابي والمرور الى انتخابات تشريعية مبكرة".
وأكد الطاهري أن الاتحاد لن يقبل بمشهد سياسي تستثنى منه الأحزاب والمنظمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تكون من أصعب المحن للأطراف الفاعلة في البلاد كافة، في ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي.
وقال، سعيّد أمس الخميس، إنه يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي لتهدئة المعارضة المتزايدة لقراراته.
لكن سعيّد لم يعلن أي موعد محدد، بينما يواجه ضغوطًا قوية لإعلان خارطة طريق واضحة وإنهاء الإجراءات الاستثنائية والعودة إلى المسار الديمقراطي.
والأسبوع الماضي احتج الآلاف بالقرب من البرلمان في العاصمة، مطالبين سعيد بإعادة عمل البرلمان، فيما تحث الدول الغربية سعيد على إعلان خارطة طريق واضحة للعودة إلى المسار الديمقراطي.
ومن المتوقع أن ينظم الحزب الدستوري الحر احتجاجًا يوم السبت أمام مقر الحكومة بالقصبة للمطالبة بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة وإنهاء الحالة الاستثنائية.