أعلن رئيس المجلس الدستوري في لبنان القاضي طنوس مشلب، الثلاثاء، عدم التوصل إلى قرار حول الطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه جبران باسيل، بشأن التعديلات على قانون الانتخاب.
جاء ذلك في تصريح مباشر، نقلته وسائل إعلام لبنانية، بعد اجتماع المجلس الدستوري، في منطقة الحدت، شرقي بيروت.
والمجلس الدستوري هو هيئة دستورية مستقلة تحمل صفة قضائية، ودورها مراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.
وقال مشلب: "لم نستطع تأمين أكثرية سبعة أعضاء (من أصل 10) على النقاط المطروحة في الطعن ولم نؤمن الأكثرية لكل أسباب الطعن المطروحة، فلن نستطيع إصدار القرار".
وأكد القاضي مشلب أن "القانون المطعون به ساري المفعول، وأن الانتخابات ستجري وفقًا للقانون الذي يحدده مجلس النواب، مشيرًا إلى عدم اختصاص المجلس الدستوري لناحية موعد هذه الانتخابات.
وجزم أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يطلب أي أمر من المجلس الدستوري، مؤكدًا عدم وجود أي انقسام طائفي في المجلس.
وأوضح مشلب بعد انتشار معلومات عن التدخل السياسي بقرارات المجلس بأن النقاش كان مبنيًا على خلفيات قانونية، معتبرًا أن هذا الطعن لن يحل أزمة لبنان وأن الانتخابات ستجري بطعن أو من دونه.
إستمرار الأزمة والتباعد
وساد رهان في الأيام الماضية على أن تكون نتيجة اجتماع المجلس الدستوري مرتبطة بنجاح تسوية سياسية بين فريق رئيس الجمهورية وفريق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلا أن قرار عدم قبول الطعن المقدم من فريق رئيس الجمهورية وضعه البعض في إطار استمرار الأزمة السياسية الراهنة والتباعد بين عون وبري.
وقد سبق موعد الجلسة اتصالات مكثّفة بين الفرقاء السياسيين سعيًا إلى الاتفاق على عودة جلسات الحكومة، بعد نحو ثلاثة أشهر من التعطيل بسبب الخلاف على آلية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وجوهر الخلاف هو اتهام حزب الله وحركة أمل المحقق العدلي في انفجار بيروت بالتسييس وإصرار رئيس البرلمان نبيه بري الذي يترأس حركة أمل أيضًا على ملاحقة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يزور لبنان قد كشف في حديث إلى "العربي" أنّه اقترح على الجانب اللبناني إجراء تحقيق مستقلّ في انفجار مرفأ بيروت ودعم التحقيق بتمويل خارجي في حال وجود حاجة إلى ذلك.
وشدّد غوتيريش أيضًا على ضرورة التحقيق في انفجار المرفأ بطريقة نزيهة وجدية وشفافة من جانب السلطة القضائية، وبناء على مبدأ فصل السلطات حسب القانون والدستور في لبنان، مشددًا على أن الفصل بين السلطات هوعنصر أساسي لأيّ ديمقراطية.