ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" ووكالة رويترز أن سلطات الجمارك الأميركية أوقفت ناقلة تحمل شحنة من منتجات الوقود الأسبوع الماضي، كانت متّجهة من روسيا إلى ميناء في مدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا، في إطار العقوبات المفروضة على النفط الروسي نتيجة الهجوم على أوكرانيا.
وكشفت "وول ستريت جورنال" أن الناقلة مملوكة لشركة الشحن اليونانية "تي أم أس تانكرز"، واستأجرتها شركة "فيتول" ومقرّها سويسرا.
وأظهرت البيانات أن السفينة أبحرت من شبه جزيرة تامان الروسية في البحر الأسود في أوائل يونيو/ حزيران الحالي، محمّلة بزيت الوقود وزيت غاز، وكانت تُخطّط للوصول إلى نيو أورليانز يوم الأحد.
وقال مسؤول في خفر السواحل الأميركي: إن الناقلة تخضع لفحوصات من قبل الجمارك وحماية الحدود الأميركية، للتحقّق مما إذا كانت المنتجات على ظهرها روسية الأصل.
لكن وكالة رويترز نقلت عن مصادر قولها: إن المنتجات كازاخستانية، وكان من المقرر أن تصل إلى مصفاة فاليرو في نيو أورلينز.
وقال متحدث باسم "فيتول" لوكالة رويترز: "يمكنني أن أؤكد في السجلات أن هذه الشحنة ليست روسية المنشأ".
كما أكدت متحدثة باسم الشركة لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن "فيتول تدير أعمالها في امتثال كامل لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك العقوبات".
ولا تشمل العقوبات الأميركية على النفط الروسي، المنتجات الخام والمكررة التي تمرّ عبر روسيا، مثل النفط من كازاخستان، التي تستخدم شبكة أنابيب جارتها للشحن إلى الموانئ.
وأضافت "وول ستريت جورنال" أن المحطة في شبه جزيرة تامان تنقل المنتجات النفطية الروسية والكازاخستانية. أما بالنسبة لزيت الوقود وزيت الغاز، فإن حوالي 25% من المنتجات المشحونة من هذه المحطة هي كازاخستانية.
واعتبرت الصحيفة أن الخطوة الأميركية تشير إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تفرض بشدة الحظر على النفط الروسي، على غرار أنظمة العقوبات ضد إيران وفنزويلا.
لكن الدول الأخرى كانت أكثر ليونة، حيث نفّذ الاتحاد الأوروبي حظرًا مرحليًا على الواردات والتأمين على شحنات النفط الروسي في أواخر مايو/ أيار الماضي، والذي سيدخل حيز التنفيذ بالكامل في نهاية العام.
وبينما كانت القيود لا تزال قيد التفاوض، كانت بعض دول الاتحاد الأوروبي تزيد وارداتها من النفط الروسي.