حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من أن الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة، ستبلغ ذروتها عام 2025، بالأخص نتيجة "إعادة توجيه عميقة" لأسواق الطاقة العالمية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقبل ثمانية أيام من افتتاح المؤتمر الدولي للمناخ "كوب 27" في شرم الشيخ في مصر، نبّهت الوكالة في تقريرها السنوي لعام 2022 من "الشرخ" بين الدول الغنية والفقيرة في مجال الاستثمارات في الطاقات الخالية من الكربون، مطالبةً بـ"جهد دولي كبير لسدّ الفجوة المقلقة".
وأوضحت الوكالة أن أزمة الطاقة العالمية التي سببتها الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى تغييرات عميقة وطويلة الأمد، بإمكانها تسريع الانتقال إلى نظام طاقة أكثر استدامة وأمانًا".
ونقل التقرير عن المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول قوله: "تغيّرت أسواق الطاقة والسياسات العامة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، ليس للوقت الراهن فحسب، بل أيضًا لعقود مقبلة".
وفيما تسعى بعض البلدان حاليًا إلى زيادة أو تنويع إمداداتها من النفط أو الغاز، وهما نوعان من الوقود الأحفوري انبعاثاتهما عالية من ثاني أكسيد الكربون، تدرس العديد من الدول تسريع تحولّها إلى الطاقات النظيفة، كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة المنبثقة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، أظهر استطلاع أجرته مجموعة "بي في آ" الفرنسية لصالح "مؤسسة جان جوريس" وبنك الاستثمار الأوروبي، عبر الإنترنت من 8 إلى 31 أغسطس/ آب، أن حوالي تسعة من كل عشرة أوروبيين (87%) يرون أن حكومات بلدانهم ليست على مستوى حالة الطوارئ المناخية، ويدعون إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة.
وذكر الاستطلاع أن هذا التوجّه أقلّ بين الصينيين (76%) والأميركيين (74%)، لكنه رغم ذلك يبقى الرأي الغالب.
3 سيناريوهات
وأشار تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى أن "القطيعة" بين أوروبا والغاز الروسي حدثت بسرعة "لم يعتقد كثر أنها ممكنة" حتى العام الماضي، مضيفًا أن روسيا "عاجزة" عن إعادة توجيه إنتاجها من الغاز الذي كان يذهب إلى أوروبا في السابق، إلى دول أخرى.
وفي كل السيناريوهات الثلاثة التي درستها الوكالة، لن تعود مستويات تصدير الغاز والنفط في روسيا إلى ما كانت عليه عام 2021، بينما أظهر أحد السيناريوهات أن حصتها من سوق النفط والغاز العالمي ستنخفض إلى النصف بحلول العام 2030.
وللمرة الأولى، تُحدّد السيناريوهات الثلاثة، التي تدرسها الوكالة سنويًا، ذروة لاستهلاك كل من الوقود الأحفوري (الفحم والغاز والنفط) التي تخنق الكوكب، وتتسبّب في ارتفاع درجة حرارته.
في السيناريو المركزي الذي يستند إلى الالتزامات التي أعلنتها الحكومات في ما يتعلق بالاستثمارات المناخية، ستبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ذروتها عند 37 مليار طن عام 2025، ثمّ تنخفض إلى 32 مليار طن عام 2050.
زيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة
لكن رغم تلك الجهود، سيرتفع متوسط الحرارة بنحو 2.5 درجة مئوية بحلول عام 2100، وهو "بعيد عن أن يكون كافيًا لتجنّب عواقب مناخية شديدة".
وجدّدت الوكالة الدولية للطاقة التأكيد على الحاجة إلى استثمارات هائلة في الطاقات النظيفة، سواء كانت خضراء أو منخفضة الكربون مثل الطاقة النووية، وتسريع العمل في مجالات معينة مثل البطاريات الكهربائية (للسيارات)، والمحلِّلات الكهربائية التي تُنتج الهيدروجين الرامي إلى التخلّص من الكربون في مجال الصناعة خصوصًا.
وبحسب السيناريو المركزي للوكالة، يجب أن تتجاوز هذه الاستثمارات تريليونَي دولار بحلول عام 2030، على أن ترتفع إلى 4 تريليونات للوفاء بشروط السيناريو الذي يتوقّع انبعاثات صفرية صافية عام 2050.
وأضافت الوكالة: "يجب بذل جهود دولية كبرى لسد الفجوة المقلقة التي تتسع بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات البلدان الناشئة أو النامية" من حيث الاستثمار في الطاقة النظيفة.
واعتبرت سفيرة المناخ الفرنسية السابقة لورانس توبيانا أن التقرير يظهر بوضوح أن "الاستثمارات في الطاقة النظيفة يجب أن تزداد ثلاث مرات بحلول عام 2030، وأن الغاز طريق مسدود".
من جهته، قال محمد أدو مؤسس ومدير مركز "باور شيفت آفريكا" للبحوث المناخية: "مع وفرة الرياح والشمس والطاقات المتجددة الأخرى، يمكن لإفريقيا أن تقود العالم على طريق التحوّل وأن تمهّد الطريق أمام سيادة في مجال الطاقة".
وعن تداعيات الحرب في أوكرانيا على إعادة إنتاج الوقود الأحفوري، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقابلة مع "بي بي سي" الأربعاء: سيكون من "الغباء" الاستمرار في المراهنة على الوقود الأحفوري الذي "قادنا إلى كارثة"، مضيفًا أنه لو استثمر العالم في مصادر الطاقة المتجددة، لكان تجنب أزمة الطاقة الحالية.
وأضاف: "لم نستثمر ما يكفي في مصادر الطاقة المتجددة، والآن ندفع ثمن ذلك".